توجد الكثير من العقود التي تنضوي تحت مسمى العقود المسماة في السعودية مثل عقد البيع وهنا يتحدث محامي شركة النخبة في المملكة العربية السعودية و بصفته أفضل محامي عقود متخصص عن العقود المسماة لذلك تابع المدونة لتحصل على معلومات موثوقة.
اقرأ أيضاً: أحكام عقد الوكالة في النظام السعودي وشروطه
Table of Contents
عقد البيع من العقود المسماة في السعودية
عقد البيع هو عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
و بالنسبة إلى الاحكام الخاصة بعقد البيع كأحد أنواع العقود المسماة في السعودية:
- 1- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.
- 2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
- 3- إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقاً لها.
- 4- إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.
وإذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوقٌ اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
وإذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
وإذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمراً ذا تأثير في رأس المال.
أيضاً إذا لم يكن رأس المال محدداً عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.
اقرأ أيضاً: عقد المضاربة في السعودية | كل ما تبحث عن معرفته
آثار عقد البيع في السعودية
تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع و لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تمَّ جُزافاً ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.
ويلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً.
وللبائع -إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسَّطاً- أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو سُلِّم المبيع.
وإذا استوفى البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندةً إلى وقت انعقاد البيع.
اقرأ أيضاً: سفر الاولاد مع الام المطلقه في القانون السعودي ومتى يتم منعها
التزام البائع بتسليم المبيع
يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
أيضاً يلتزم البائع بتسليم المبيع مجرَّداً من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.
اقرأ أيضاً: فسخ النكاح بعوض أو دون عوض في السعودية
النقص و الزيادة في مقدار المبيع عند العقد
إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآتي:
- أ- إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن، وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع والزيادة له يستردها عيناً إن كان المبيع لا تضره التجزئة أو يستحق ثمنها إن كان المبيع تضره التجزئة.
- ب- إذا كانت الزيادة تُلزم المشتري أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم أو كان النقص يُخل بغرضه بحيث لو علم به لما أتم العقد كان له طلب فسخ البيع.
و لا تسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت (سنة) من تاريخ تسليم المبيع.
اقرأ أيضاً: نموذج انهاء عقد عمل بالتراضي | أسبابه – صيغته – ونموذج عنه
اقرأ أيضاً: ما هي انواع حق الارتفاق في السعودية | تعرّف على حق الارتفاق بالتفصيل
ما هي حالات تسليم المبيع
تُعدُّ الحالات الآتية تسليماً للمبيع:
- أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة.
- ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة.
- ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.
ويُعدُّ المشتري متسلماً للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله، فإن كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.
وإذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.
اقرأ أيضاً: كيفية تقسيم المنزل بين الورثة
دعوى استحقاق المبيع
ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معاً.
وإذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى.
وفي حال أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير؛ لزمه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه.
أيضاً إذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر على المشتري حكمٌ؛ سقط حقُّه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
اقرأ أيضاً: هل يحق للزوج استرجاع المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق
استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع
إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي:
- أ- ثمن المبيع.
- ب- قيمة الثمار التي أُلزِمَ المشتري بردها للمستحق.
- ج- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها.
- د- النفقات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.
- هـ- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت باستحقاق المبيع.
اقرأ أيضاً: أحكام التوقيف في السعودية وما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية
أبرز الأسئلة الشائعة حول العقود المسماة
إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمناً، أو تجاوز في استعمال المبيع حدَّ التجربة، أو هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه، أو مضت المدة المتفق عليها دون فسخٍ مع تمكنه من التجربة؛ لزم البيع بالثَّمن المتَّفق عليه مستنداً إلى وقت انعقاده.
يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ.
يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرَّ للغير بالحق أو تصالح معه وهو حسن النية في الحالتين دون أن ينتظر صدور حكم قضائي متى كان قد أعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل؛ وذلك ما لم يثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق في دعواه.