بدايةً فإن استحواذ واندماج الشركات بالسعودية من الأمور المهمة وذلك في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، حيث أصبحت عمليات استحواذ واندماج الشركات بالسعودية من الركائز الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الشركات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشهد السوق السعودي ازديادًا ملحوظًا في صفقاتاستحواذ واندماج الشركات بالسعودية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والاتصالات، والخدمات المالية، وفي هذا المقال نركز على استحواذ واندماج الشركات بالسعودية.
لذلك في هذا المقال نُركز على استحواذ واندماج الشركات بالسعودية، لكن على الرغم من الفوائد الكبيرة لهذه العمليات، فإن نجاحها يعتمد بشكل حاسم على الامتثال للإطار القانوني السعودي، وخاصة نظام الشركات السعودي، والذي حلّ محل النظام السابق، وأدخل تغييرات جوهرية في تنظيم عمليات الدمج والاستحواذ، ويهدف هذا المقال إلى تحليل شروط الاستحواذ والاندماج بالشركات وفق النظام السعودي، مع التركيز على الجوانب القانونية، والإجراءات المطلوبة، والضوابط التنظيمية، والأثر الضريبي، فضلًا عن أفضل الممارسات.
تواصل الآن مع شركة محاماة متخصصة في اندماج الشركات السعودية والأجنبية، واحصل على استشارة قانونية
Table of Contents
ما هو الاستحواذ والاندماج؟ التعريفات والتمييز القانوني
الاندماج (Merger)
يُعرف الاندماج بأنه عملية قانونية يتم بموجبها دمج شركتين أو أكثر في كيان قانوني واحد، حيث تُلغى إحدى الشركتين (أو كلاهما في حال اندماج يُنتج شركة جديدة)، وتُنقل جميع الأصول والالتزامات إلى الشركة الناتجة، ووفق نظام الشركات السعودي الجديد، يُعدّ الاندماج “اتفاقًا بين شركتين أو أكثر على توحيد أعمالهما في شركة واحدة تُستمر أو تُنشأ”.
الاستحواذ (Acquisition)
أما الاستحواذ، فهو عملية يتم فيها شراء شركة (الشركة المستحوذة) لحصة مسيطرة في رأسمال شركة أخرى (الشركة المستحوذ عليها)، دون إلغاء كيانها القانوني، وقد يشمل الاستحواذ شراء الأسهم، أو الأصول، أو كليهما.
التمييز بين الاندماج والاستحواذ
| الهيكل القانوني | تُلغى إحدى الشركتين | تبقى الشركتان قانونيًا |
| الملكية | ملكية مشتركة | سيطرة من طرف واحد |
| الإجراءات | تتطلب موافقة الجمعيات العامة | تعتمد على حجم الحصة |
| الأثر الضريبي | قد يكون معفيًا | يخضع للضريبة حسب الحالة |
بعبارة أخرى، فهم هذا التمييز ضروري لتحديد الإجراءات القانونية والضوابط المطلوبة في كل حالة.
الأسس القانونية للاستحواذ والاندماج في النظام السعودي
1. نظام الشركات السعودي (1443ه)
يُعدّ نظام الشركات السعودي الجديد المصدر الأساسي الذي ينظم عمليات الدمج والاستحواذ. وقد خصصت المواد من (245) إلى (260) لتنظيم هذه العمليات، وتضمنت:
- شروط الاندماج.
- إجراءات إشعار الجهات الرقابية.
- حقوق المساهمين والدائنين.
- نقل الأصول والالتزامات.
2. هيئة السوق المالية (CMA)
تلعب هيئة السوق المالية دورًا محوريًا في عمليات الاستحواذ، خاصة عندما تشمل شركات مدرجة في تداول (السوق المالية السعودية) وتُلزم اللائحة التنفيذية لهيئة السوق المالية:
- كإعلان النوايا (للاستحواذ على 5% فما فوق).
- تقديم عرض شراء إجباري إذا تجاوزت الحصة 30%.
- والالتزام بالشفافية وتجنب التلاعب.
3. وزارة الاستثمار
تُشرف وزارة الاستثمار على الاستثمارات الأجنبية، وتُصدر التصاريح اللازمة عند تضمن الاستحواذ استثمارًا أجنبيًا، خاصة إذا كان يمس قطاعات استراتيجية.
4. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وعليه، تقوم الهيئة بتحديد الأثر الضريبي للاندماج والاستحواذ، مع تطبيق قواعد الإعفاء الضريبي في حالات الاندماج المؤهل، بما يتوافق مع نظام ضريبة الدخل.
الشروط القانونية للاستحواذ والاندماج وفق النظام السعودي
لتنفيذ عملية استحواذ أو اندماج ناجحة، يجب توافر مجموعة من الشروط القانونية التي تضمن شرعية العملية وشفافيتها.
1. موافقة مجلس الإدارة
يجب أن يُقرّ مجلس إدارة كل شركة مشاركة في الاندماج أو الاستحواذ بإجراء العملية، ويُعدّ تقريرًا مفصلاً يوضح:
- أسباب العملية.
- لا سيما الأثر المالي والتشغيلي.
- وكذلك تقدير القيمة العادلة للأسهم.
2. موافقة الجمعية العامة
وعليه، تُعدّ موافقة الجمعية العامة غير العادية شرطًا أساسيًا لإتمام العملية، ويجب أن تكون بأغلبية ثلثي رأس المال على الأقل، بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي.
ويحق للمساهمين المعارضين:
- من المؤكد أن للمساهمين التصويت ضد الاندماج.
- ممارسة حق الاسترداد النقدي (Sell-out Right) إذا تم تجاوز الحد الأدنى من التصويت.
3. إشعار الدائنين
تبعًا لما سبق يجب على الشركات إشعار جميع الدائنين بعملية الاندماج خلال 15 يومًا من اتخاذ قرار المجلس، مع منحهم مهلة 30 يومًا للاعتراض، وإذا لم يُعترض الدائن، يُعتبر قد وافق ضمنيًا.
4. نقل الأصول والالتزامات
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأصول والحقوق والالتزامات تُنقل تلقائيًا إلى الشركة الناتجة عن الاندماج، دون أي نقل منفصل، ما يجعل الاندماج أكثر سهولة مقارنة بالاستحواذ على الأصول.
5. تسجيل العملية لدى وزارة التجارة
بعد إتمام الإجراءات الداخلية، يجب تقديم طلب تسجيل الاندماج أو الاستحواذ إلى وزارة التجارة، مع إرفاق:
- أولاً محضر الجمعية العامة.
- ثانياً تقرير مجلس الإدارة.
- ثالثاً خطة الاندماج.
- أخيراً إثبات إشعار الدائنين.
أنواع عمليات الاستحواذ والاندماج
من ناحية أخرى، تتنوع صيغ الدمج والاستحواذ وفق الهيكل القانوني والاقتصادي، لا سيما الأنواع التالية:
1. الاندماج الرأسي (Vertical Merger)
يحدث بين شركتين في سلسلة التوريد نفسها، مثل مصنع وشركة توزيع، يُساعد في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.
2. الاندماج الأفقي (Horizontal Merger)
بينما يتم بين شركتين تعملان في نفس المجال، مثل اندماج شركتين للاتصالات، يعزز من الحصة السوقية ويقلل المنافسة.
3. الاندماج المختلط (Conglomerate Merger)
يتم بين شركتين في مجالات مختلفة، مثل اندماج شركة طاقة مع شركة تقنية، يساعد في تنويع المخاطر.
4. الاستحواذ بالأسهم (Share Acquisition)
من ناحية أخرى يتم شراء حصة في رأسمال الشركة المستهدفة، ويعدّ الأكثر شيوعًا في السوق السعودي.
5. الاستحواذ بالأصول (Asset Acquisition)
يتم شراء أصول محددة (مثل العقارات، أو العلامات التجارية)، دون تحمل الالتزامات، ويستخدم غالبًا في حالات إعادة الهيكلة.
الإجراءات القانونية خطوة بخطوة
لضمان نجاح عملية الاستحواذ أو الاندماج، يجب اتباع الإجراءات التالية بدقة:
التقييم والتفاوض
- إجراء التدقيق النافي للمسؤولية (Due Diligence).
- تحديد القيمة العادلة للأسهم أو الأصول.
- وكذلك التفاوض على بنود الاتفاق.
إعداد المستندات
- إعداد خطة الاندماج.
- تقرير مجلس الإدارة.
- عرض شراء (في حال الاستحواذ).
الحصول على الموافقات
- موافقة مجلس الإدارة.
- موافقة الجمعية العامة.
- موافقة هيئة السوق المالية (إن لزم).
- موافقة وزارة التجارة.
الإشعار والتنفيذ
- إشعار الدائنين.
- نشر إعلان في صحيفة محلية.
- تسجيل العملية لدى وزارة التجارة.
التسجيل والدمج الفعلي
- إصدار سندات جديدة (في حال الاندماج).
- تحديث السجل التجاري.
- إغلاق السجلات القديمة.
الأثر الضريبي للاستحواذ والاندماج
يعدّ الجانب الضريبي من أهم الجوانب التي يجب دراستها قبل تنفيذ أي عملية دمج أو استحواذ.
1. الإعفاء الضريبي للاندماج المؤهل
وفقًا لنظام ضريبة الدخل، يُعفى الاندماج المؤهل من:
- ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية.
- ضريبة القيمة المضافة (VAT) على نقل الأصول.
لكن يشترط أن:
- يكون الهدف تجاريًا وليس ضريبيًا فقط.
- وأن تنقل الأصول بقيمتها الدفترية.
- وكذلك تستمر الشركة الناتجة في نفس النشاط.
2. الاستحواذ بالأصول
قد يُفرض عليه:
- ضريبة دخل على بائع الأصول.
- ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
- زكاة على القيمة الصافية.
3. الاستحواذ بالأسهم
يعفى من ضريبة القيمة المضافة، لكن قد يخضع لضريبة الدخل إذا تم بيع الأسهم لاحقًا بربح.
دور المساهمين والدائنين في عملية الدمج
حقوق المساهمين
- وتتمثل الحق في المعلومات: يجب تزويدهم بتقرير مفصل.
- ومنها الحق في التصويت: في الجمعية العامة.
- حق الاسترداد النقدي: إذا عارضوا الاندماج، يمكنهم طلب بيع أسهمهم بسعر عادل.
حقوق الدائنين
- على سبيل المثال الحق في الإشعار: يجب إبلاغهم كتابيًا.
- بمعنى الحق في الاعتراض: يمكنهم الاعتراض خلال 30 يومًا.
- الحق في الضمان: إذا تضررت مصالحهم، يمكنهم المطالبة بضمانات.
التحديات القانونية والمخاطر الشائعة
وعلى الرغم من المزايا، تواجه عمليات الاستحواذ والاندماج تحديات عدة، مثل:
1. التعقيدات التنظيمية
- تعدد الجهات المختصة (التجارة، السوق المالية، الاستثمار).
- اختلاف الإجراءات حسب نوع الشركة (مدرجة، خاصة، أجنبية).
2. مقاومة المساهمين
- خشية فقدان السيطرة.
- عدم الرضا عن سعر التقييم.
3. التحديات التشغيلية
- صعوبة دمج الثقافات المؤسسية.
- فقدان الكوادر بعد الدمج.
4. المخاطر القانونية
- بطلان العملية بسبب إجراءات غير مكتملة.
- دعاوى من الدائنين أو المساهمين المعارضين.
أفضل الممارسات في تنفيذ الاستحواذ والاندماج
على وجه الخصوص ولضمان نجاح العملية، يوصى باتباع ما يلي:
1. الاستعانة بفريق متعدد التخصصات
- بلا شك، يساعد المحامون المتخصصون في الشركات في إتمام العملية بنجاح.
- مستشارون ضريبيون.
- خبراء تدقيق مالي.
- ومن الضروري الاستعانة بمستشارون تنفيذيون.
2. إجراء تدقيق قانوني ومالي شامل
- بالإضافة إلى التحقق من السجلات.
- فضلاً عن تقييم الالتزامات الخفية.
- كما أن مراجعة العقود تساعد في مرحلة التدقيق.
3. التواصل الشفاف مع الأطراف
- من ناحية أخرى إبلاغ المساهمين بشفافية.
- وكذلك إشعار الدائنين في الوقت المناسب.
- وبناءً على ذلك يتم نشر إعلانات رسمية.
4. الالتزام بالجدول الزمني
- تبعًا لما سبق تحديد مواعيد نهائية لكل مرحلة.
- كذلك، يجب تجنب التأخير الذي قد يفسد الصفقة.
النماذج القانونية المقترحة
نموذج بند اندماج في النظام الأساسي
مثل “يجوز للشركة الدخول في عمليات اندماج أو استحواذ وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي، بشروط تقرها الجمعية العامة بأغلبية ثلثي رأس المال، وبعد إتمام إجراءات الإشعار والتدقيق المالي.”
نموذج إشعار الدائنين
وأيضاً “إلحاقًا بقرار مجلس الإدارة بتاريخ …، تُعلن الشركة عن نيتها الدخول في اندماج مع شركة …، وعليه، يُمكن للدائنة المطالبة بتسديد مستحقاتها خلال 30 يومًا من تاريخ هذا الإشعار.”
الاندماجات الناجحة في السوق السعودي: أمثلة واقعية
- مثل مقترح اندماج شركتي زين وSTC للاتصالات: يعدّ من أبرز الصفقات المتداولة، ويهدف إلى تقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة.
- اندماج شركات الطاقة المتجددة: في إطار دعم رؤية 2030، شهدت المملكة اندماجات بين شركات الطاقة الشمسية.
- في ذات الوقت، يعمل صندوق الاستثمارات العامة على الاستحواذ على حصص في شركات عالمية، ومن ذلك استحواذه على حصص في شركات ألعاب الفيديو.
خاتمة: نحو بيئة استثمارية متكاملة
ختاماً، إن شروط الاستحواذ والاندماج بالشركات وفق النظام السعودي تشكل إطارًا قانونيًا حديثًا ومتقدمًا، يُعزز من جاذبية السوق السعودي أمام المستثمرين، ومع دخول نظام الشركات الجديد حيز التنفيذ، أصبحت الإجراءات أكثر وضوحًا، والحقوق أكثر حماية، والفرص أكثر اتساعًا، لكن النجاح لا يعتمد فقط على الامتثال القانوني، بل على التخطيط الاستراتيجي، والشفافية، والكفاءة في التنفيذ، لذا، يجب على الشركات، والمستشارين، والمستثمرين، فهم هذه الشروط بدقة، والاستفادة من الخبرات القانونية المتخصصة، في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة، تعدّ عمليات الاستحواذ والاندماج أداة فاعلة لتحقيق النمو، وتحسين الأداء، وبناء كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
موضوع مهم صياغة شرط التحكيم بالعقود