تُعد المنازعات التجارية بين الشركاء من أكثر القضايا شيوعًا أمام المحاكم التجارية وهيئات التحكيم في السعودية، فمع ازدهار بيئة الاستثمار وتعدد أنواع الشركات، تزداد الخلافات بين الشركاء حول الإدارة، توزيع الأرباح، أو الانسحاب من الشركة، وقد وضع النظام السعودي للشركات إطارًا قانونيًا يوضح حقوق والتزامات الشركاء وآليات حل النزاعات بينهم.
Table of Contents
مفهوم المنازعات التجارية بين الشركاء
تعريف المنازعات التجارية
المنازعات التجارية هي الخلافات التي تنشأ بين الشركاء نتيجة تضارب المصالح أو اختلاف الرؤى حول إدارة الشركة أو استغلال أصولها أو توزيع أرباحها.
تواصل الآن مع شركة محاماة متخصصة في قضايا النزاعات بين الشركاء، واحصل على استشارة قانونية.
أسباب كثرة هذه النزاعات
- عدم وضوح صياغة عقود التأسيس.
- غياب الاتفاقيات التفصيلية بين الشركاء.
- ضعف الحوكمة الداخلية.
- الطموحات المالية المتعارضة.
الإطار النظامي للمنازعات بين الشركاء
النظام السعودي للشركات
صدر نظام الشركات السعودي الجديد لعام 2022م ليواكب التطور الاقتصادي في المملكة، وقد تضمن أحكامًا مفصلة لمعالجة المنازعات بين الشركاء في الشركات بأنواعها: التضامنية، ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة، والمساهمة المبسطة.
أهداف النظام
- تعزيز الشفافية في علاقات الشركاء.
- تمكين الشركاء من وضع آليات تسوية مبكرة للنزاعات.
- حماية حقوق الأقلية من هيمنة الأغلبية.
- تسريع إجراءات التصفية والخروج عند الضرورة.
أنواع المنازعات التجارية بين الشركاء
1. نزاعات الإدارة
- خلاف حول من يدير الشركة أو كيفية اتخاذ القرارات.
- مثال: شريك يرفض قرارات الأغلبية بحجة مخالفة النظام.
2. نزاعات الأرباح والخسائر
- عدم التزام أحد الشركاء بنسبة التوزيع المتفق عليها.
- مثال: توزيع أرباح على الأغلبية وحرمان الأقلية.
3. نزاعات الانسحاب أو التنازل عن الحصص
- شريك يرغب في بيع حصته دون موافقة البقية.
- النظام السعودي يضع قيودًا على التنازل للحفاظ على استقرار الشركة.
4. نزاعات المنافسة غير المشروعة
- قيام شريك بإنشاء نشاط تجاري منافس للشركة الأصلية.
- هذه المخالفة تعرضه للمساءلة أمام المحاكم التجارية.
5. نزاعات التصفية وحل الشركة
- خلاف حول أسباب التصفية أو تعيين المصفي.
- بعض الشركاء قد يرفضون التصفية رغم وجود أسباب مشروعة.
آليات حل المنازعات وفق النظام السعودي
1. الحل الودي بين الشركاء
- المفاوضات المباشرة.
- الاستعانة بمحامٍ مختص لتقريب وجهات النظر.
2. اللجوء إلى التحكيم التجاري
- نص نظام التحكيم السعودي على إمكانية عرض النزاعات التجارية على هيئات التحكيم.
- التحكيم يضمن السرعة والسرية مقارنة بالقضاء.
3. القضاء التجاري
- المحاكم التجارية السعودية مختصة بنظر قضايا الشركات.
- تتميز بوجود قضاة متخصصين في المسائل التجارية.
4. التصفية القضائية
- إذا تعذر استمرار الشركة، يمكن اللجوء إلى القضاء لتعيين مصفٍ قانوني.
العقوبات والمسؤوليات المترتبة على الشركاء
المسؤولية التضامنية
في الشركات التضامنية، يسأل جميع الشركاء عن ديون الشركة بأموالهم الخاصة.
المسؤولية المحدودة
في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تقتصر مسؤولية الشريك على حصته، لكن يسأل إذا خالف النظام أو العقد.
المسؤولية الجزائية
قد تتحول بعض النزاعات إلى مسؤولية جزائية، مثل التزوير أو إساءة استخدام أموال الشركة.
أمثلة عملية على نزاعات الشركاء
- نزاع حول الأرباح: قضت المحكمة التجارية بإلزام الشريك المسيطر برد أرباح غير موزعة لبقية الشركاء.
- نزاع انسحاب شريك: حكمت المحكمة بجواز انسحاب الشريك بشرط تعويض الشركة عن الأضرار.
- نزاع تنافس غير مشروع: ألزمت المحكمة شريكًا بالكف عن ممارسة نشاط منافس ودفع تعويضات مالية.
الوقاية من المنازعات بين الشركاء
صياغة عقد تأسيس محكم
- يجب أن يتضمن تفاصيل الإدارة، الأرباح، التصفية، آلية حل النزاعات.
إعداد اتفاقيات الشركاء
- مثل اتفاقيات عدم المنافسة، اتفاقيات شراء الحصص، اتفاقيات فض النزاع.
تعيين مستشار قانوني دائم
- وجود محامٍ مختص يراجع العقود والقرارات يقلل من فرص النزاع.
دور المحامي في منازعات الشركاء
- تقديم الاستشارات الوقائية قبل نشوء النزاع.
- التفاوض والتسوية بين الشركاء.
- تمثيل الأطراف أمام المحاكم التجارية وهيئات التحكيم.
- حماية حقوق الأقلية أو الأغلبية وفق النظام.
نصائح عملية للشركاء
- لا تبدأ أي شراكة دون عقد تأسيس مكتوب وواضح.
- احرص على توثيق جميع القرارات بمحاضر رسمية.
- استشر محاميًا قبل بيع أو شراء حصص.
- ضع آلية للتحكيم أو الوساطة في العقد.
- لا تؤجل حل النزاع، فالتأجيل يزيد من حدته.
الخاتمة
تُظهر التجارب العملية أن المنازعات التجارية بين الشركاء قد تُهدد استمرارية الشركة وتؤدي إلى خسائر فادحة إن لم تتم معالجتها مبكرًا، وقد وفر النظام السعودي للشركات حلولًا قانونية مرنة، بدءًا من المفاوضات الودية، مرورًا بالتحكيم، وصولًا إلى القضاء والتصفية، لكن الوقاية تبقى الخيار الأمثل من خلال صياغة عقود واضحة واستشارة محامٍ متخصص بشكل دائم.
وعليه، فإن التعاقد مع مكتب محاماة مختص بالقضايا التجارية يُعد استثمارًا يحمي مصالح الشركاء ويضمن استقرار الشركة على المدى الطويل.
موضوع مهم استحواذ واندماج الشركات بالسعودية