تُعد الشركات من أهم أدوات الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ومع توسّع النشاط التجاري وارتفاع قيمة الحصص في الشركات، تظهر بين الحين والآخر نزاعات متعلقة ببيع الحصص وما إذا كان هذا البيع صحيحًا أو مشوبًا بعيبٍ يوجب إبطاله، ومع كثرة هذه النزاعات، تبرز دعوى إبطال بيع الحصص كأحد أهم الدعاوى التي يلجأ إليها الشركاء لحماية حقوقهم وضمان سلامة هيكل الشركة.
لذلك في هذا المقال المفصّل، سنستعرض بشكل قانوني وعملي جميع الجوانب المتعلقة بـ دعوى إبطال بيع الحصص في الشركات وفق النظام السعودي، وكيف يتم رفعها، وما الحالات التي تجيز الإبطال، إضافة إلى أهم المستندات المطلوبة، والتوصيات القانونية، وكيف تختار العميل المناسب لمثل هذه القضايا.
Table of Contents
ما المقصود بدعوى إبطال بيع الحصص؟
دعوى إبطال بيع الحصص هي دعوى قضائية يرفعها أحد الشركاء أو صاحب المصلحة بهدف إلغاء عملية بيع حصة تمت داخل الشركة بسبب وجود مخالفة نظامية أو عقدية أو لصدور البيع تحت تأثير غش أو تدليس أو إكراه أو لعدم استيفاء الشروط النظامية.
وعليه؛ تُعد هذه الدعوى من الدعاوى الحساسة لأنها تتعلق بهيكل الشركة القانوني وبمراكز الشركاء، وقد يترتب عليها تأثير مباشر في القرارات والإدارة والأرباح.
النظام السعودي ونطاق تنظيم بيع الحصص
نظّم نظام الشركات السعودي (الصادر عام 1443هـ) بيع الحصص في الشركات، خصوصًا شركات الأشخاص مثل:
- شركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
وحدد النظام إجراءات دقيقة يجب اتباعها عند نقل الحصص، منها:
- الحصول على موافقة الشركاء.
- توثيق البيع أمام الجهة المختصة.
- قيد التعديلات في السجل التجاري.
- الالتزام بقيود عقد تأسيس الشركة.
وأي إخلال بهذه المتطلبات قد يفتح الباب أمام رفع دعوى إبطال بيع الحصص أمام المحكمة المختصة.
تواصل الآن مع أفضل شركة محاماة واحصل على استشارة قانونية
الأسباب النظامية التي تُجيز إبطال بيع الحصص
1) عدم موافقة الشركاء
في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يشترط النظام موافقة أغلبية الشركاء الممثلة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
ففي حال تم البيع دون أخذ الموافقة المقررة، يحق للشركاء رفع دعوى لإبطاله.
2) الغش أو التدليس
إذا ثبت أن البيع تم بناءً على خداع أو إخفاء بيانات جوهرية أو استعمال أساليب تدليسية، جاز للمغرَّر به طلب إبطال البيع.
3) عدم أهلية البائع أو المشتري
يُشترط أن يكون البائع والمشتري كاملَي الأهلية، وإلا كان البيع قابلًا للإبطال.
4) مخالفة عقد تأسيس الشركة
عقد التأسيس هو المرجع الأول في تنظيم العلاقة بين الشركاء، فإذا كان العقد يقيّد البيع أو يمنعه في فترة معينة أو يشترط موافقة جهة محددة، وتم البيع دون الالتزام بذلك، أصبح البيع باطلًا أو قابلًا للإبطال.
5) عدم توثيق البيع أو قيده
بيع الحصص يُعتبر من التصرفات النظامية التي لا تكتمل إلا بعد التوثيق والقيد، وفي حال تم بيع الحصص دون استكمال الإجراءات النظامية، جاز للمضارّ رفع دعوى إبطال بيع الحصص.
6) بيع صوري أو احتيالي
بعض الشركاء قد يلجؤون لبيع صوري بغرض تهريب الأموال أو التهرب من المسؤولية، وفي حال ثبوت ذلك، تقضي المحاكم غالبًا بالإبطال.
المحكمة المختصة بنظر دعوى إبطال بيع الحصص
تختص المحكمة التجارية في المملكة بنظر هذا النوع من الدعاوى، باعتباره نزاعًا تجاريًا متعلقًا بتكوين الشركات وإدارتها.
وتقوم المحكمة بالنظر في:
- نظامية البيع.
- استيفاء الإجراءات.
- مدى تأثير البيع على الشركة.
- حسن النية من الأطراف.
- حقوق الشركاء الآخرين.
مراحل رفع دعوى إبطال بيع الحصص
1) تقديم صحيفة الدعوى عبر ناجز
يبدأ الإجراء بتقديم دعوى جديدة وإرفاق كافة المستندات الداعمة.
2) تبادل المذكرات
يتبادل الأطراف المذكرات، ويقدم المدعي ما يثبت وجود المخالفة النظامية أو العقدية.
3) جلسات المحاكمة
تعقد المحكمة جلسات لسماع الدفوع وتقييم أوجه الاتفاق أو المخالفة.
4) الحكم
قد تصدر المحكمة حكمها بـ:
- إبطال البيع.
- صحة البيع.
- إلزام المدعى عليه بالتعويض.
- أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
5) الطعن على الحكم
يجوز رفع استئناف خلال المدة النظامية.
الآثار المترتبة على إبطال البيع
عند صدور حكم بإبطال البيع، فإن أثره يكون رجعيًا، أي كأن البيع لم يكن.
ومن أهم الآثار:
- عودة الحصة إلى مالكها الأصلي.
- بقاء المركز القانوني للشركة كما كان قبل البيع.
- إلغاء أي تعديلات في السجل التجاري.
- إعادة توزيع الأرباح وفق الوضع السابق.
- إمكانية المطالبة بالتعويض.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى إبطال بيع الحصص
في الغالب تحتاج المحكمة إلى ما يلي:
- عقد تأسيس الشركة.
- قرارات الشركاء.
- محضر الجمعية العمومية (إن وجد).
- اتفاقية بيع الحصص.
- السجل التجاري قبل وبعد البيع.
- المراسلات أو الأدلة على التدليس أو الغش.
- أي تقارير مالية أو فنية ذات صلة.
نصائح قانونية قبل اللجوء إلى دعوى الإبطال
1) دراسة عقد التأسيس جيدًا
معرفة القيود والحقوق يساعد في تحديد ما إذا كان البيع قابلًا للإبطال.
2) محاولة التسوية الودية
قد تُجنب الشركة خسائر ووقتًا طويلًا أمام المحاكم.
3) جمع الأدلة مبكرًا
كل مستند أو مراسلة قد تكون حاسمة.
4) الاستعانة بمحامٍ متخصص في منازعات الشركات
لأن دعاوى الشركات تحتاج لخبرة عميقة في النظام السعودي وإجراءاته.
الأخطاء الشائعة عند رفع دعوى إبطال بيع الحصص
1) رفع الدعوى دون مستندات كافية.
2) عدم تحديد سبب الإبطال بدقة.
3) تجاهل النصوص الواردة في عقد التأسيس.
4) الاستعجال في رفع الدعوى دون دراسة أثر الإبطال على الشركة.
أسئلة شائعة حول دعوى إبطال بيع الحصص
هل يمكن إبطال بيع تم توثيقه رسميًا؟
نعم، إذا شابه غش أو تدليس أو خالف النظام.
هل يحق للغير (غير الشركاء) رفع دعوى الإبطال؟
لا يحق إلا لذوي المصلحة، وغالبًا الشركاء أو الورثة.
هل يمكن إبطال البيع بسبب عدم التسجيل فقط؟
نعم إذا كان التسجيل شرطًا لنفاذ البيع.
هل الإبطال يعيد جميع الحقوق المالية؟
نعم، يعود الوضع لما كان عليه قبل البيع.
أهمية الخدمات القانونية في دعاوى إبطال بيع الحصص
الاستعانة بمحامٍ متخصص يضمن:
- إعداد الدعوى وفق متطلبات المحكمة التجارية.
- تعزيز الحجج القانونية.
- زيادة فرص كسب القضية.
- تسريع سير الدعوى.
وتقدم شركات المحاماة المتخصصة خدمات:
- مراجعة إجراءات البيع.
- تقديم استشارات مسبقة.
- تمثيل الشركاء أمام المحكمة.
- إعداد المذكرات والمرافعات بشكل مهني.
خاتمة
في الختام، تُعد دعوى إبطال بيع الحصص في الشركات وفق النظام السعودي من أكثر الدعاوى تأثيرًا في هيكل الشركات ومراكز الشركاء، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة التصرفات الجوهرية داخل الشركة، ولذلك، فإن دراسة البيع من جميع جوانبه النظامية والعقدية، والتأكد من استيفائه الشروط، يعد خطوة أساسية قبل اللجوء إلى القضاء. كما أن الاستعانة بمحامٍ متخصص في منازعات الشركات يضمن تقديم دعوى قوية ومتكاملة، ويرفع من فرص الحصول على حكم عادل يحمي حقوق الشركاء ويحافظ على استقرار الشركة. وفي ظل التطور المستمر للأنظمة التجارية في المملكة، أصبح الوعي القانوني بحالات الإبطال وإجراءاتها أمرًا لا غنى عنه لكل شريك أو مستثمر.
موضوع مهم نزاعات الشركاء في الشركات العائلية