تعدّ طريقة تقسيم التركة في المحكمة وفق النظام السعودي من أهم الإجراءات القانونية التي يحتاج إلى معرفتها كل من توفي له قريب أو شريك أو وريث، وذلك لضمان حفظ الحقوق ومنع النزاعات بين الورثة.
وفي ظل التطورات القانونية في المملكة، نظّم النظام القضائي السعودي آلية واضحة لطريقة تقسيم التركة في المحكمة سواء كانت أموالًا نقدية أو عقارات أو أسهماً أو منقولات، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية الحديثة، لذلك إذا كنت مهتم بمعرفة طريقة تقسيم التركة في المحكمة، عليك قراءة هذا المقال، حيث إننا في هذا المقال الشامل، نستعرض الخطوات النظامية لمعرفة طريقة تقسيم التركة في المحكمة بالسعودية، والوثائق المطلوبة، والجهات المختصة، وكيفية حساب الأنصبة الشرعية، مع نصائح قانونية مهمة يقدمها محامون مختصون في قضايا الميراث.
Table of Contents
أولاً: ما المقصود بالتركة في النظام السعودي؟
التركة هي كل ما يخلّفه الميت من أموال وحقوق وممتلكات وأصول تُنقل إلى ورثته الشرعيين بعد وفاته. وتشمل:
- الأموال النقدية في الحسابات البنكية.
- العقارات والأراضي والمباني.
- الأسهم والسندات والاستثمارات.
- السيارات والمنقولات والمجوهرات.
- الحقوق المالية لدى الغير.
وينص النظام على أن التركة تُقسم بعد سداد ديون المتوفى وتنفيذ وصاياه الشرعية، ثم توزيع الباقي على الورثة بحسب أنصبتهم المحددة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
ثانياً: الإطار النظامي لتقسيم التركة في السعودية
تستند عملية تقسيم التركة في المملكة إلى ثلاثة مصادر رئيسية:
- الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي): وهي الأساس الذي تُبنى عليه أنصبة الورثة (الفرائض).
- نظام المرافعات الشرعية: الذي يحدد الإجراءات القضائية لرفع دعوى قسمة التركة أمام المحكمة.
- نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد: الذي نظّم العديد من المسائل المتعلقة بالوصية والمواريث والإجراءات العدلية.
ويتم تنفيذ هذه الأنظمة من خلال المحكمة العامة بوصفها الجهة المختصة بنظر دعاوى تقسيم التركات وإصدار صكوك القسمة الشرعية.
ثالثاً: متى يتم اللجوء إلى المحكمة لتقسيم التركة؟
يتم اللجوء إلى المحكمة العامة عندما:
- يختلف الورثة في نسبة الأنصبة أو تقييم الأصول.
- توجد ديون أو وصايا تحتاج إلى إثبات وتنفيذ.
- تتضمن التركة عقارات أو أصولًا كبيرة تتطلب حصرًا نظاميًا.
- يرفض أحد الورثة القسمة بالتراضي.
- يرغب الورثة في صك قسمة رسمي لتوثيق الحقوق.
حتى وإن كان الورثة متفقين، يُستحب اللجوء إلى المحكمة لإصدار صك تقسيم معتمد يضمن سلامة الإجراءات ويحمي الورثة من أي نزاع مستقبلي.
رابعاً: خطوات تقسيم التركة في المحكمة وفق النظام السعودي
فيما يلي شرح تفصيلي للخطوات النظامية التي تمر بها إجراءات تقسيم التركة داخل المحكمة السعودية:
الخطوة 1: استخراج شهادة الوفاة وصك حصر الورثة
تبدأ العملية بـ توثيق وفاة المورّث رسميًا عبر شهادة الوفاة من وزارة الداخلية.
ثم يتم التقدم إلى المحكمة العامة لاستخراج صك حصر الورثة، وهو وثيقة تُحدّد جميع الورثة الشرعيين مع ذكر صلتهم بالميت.
تواصل الآن مع شركة محاماة متخصصة في قضايا الوصايا والتركات، واحصل على استشارة قانونية
🔹 المستندات المطلوبة:
- شهادة الوفاة الأصلية.
- الهوية الوطنية للمورّث والورثة.
- كرت العائلة.
- شاهدان لإثبات الورثة.
بعد إصدار صك الحصر، يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية وهي حصر التركة.
الخطوة 2: حصر أموال وممتلكات التركة
في هذه المرحلة يتم جمع المعلومات المالية والمادية المتعلقة بالتركة، وتشمل:
- حسابات المورّث البنكية.
- العقارات والأراضي المسجلة باسمه.
- الأسهم والمحافظ الاستثمارية.
- الديون المستحقة له أو عليه.
- الممتلكات الأخرى كالمركبات والمجوهرات.
يتم حصر جميع هذه الأصول رسميًا عن طريق الجهات الحكومية (مثل وزارة العدل، البنك المركزي، تداول، المرور… إلخ)، وذلك لضمان الشفافية والدقة في تحديد إجمالي التركة قبل القسمة.
الخطوة 3: سداد الديون وتنفيذ الوصايا
قبل الشروع في التوزيع، يجب سداد ديون المورّث إن وُجدت، سواء كانت ديوناً شخصية أو التزامات تجارية أو أقساطاً مالية.
كما يجب تنفيذ الوصايا الشرعية (في حدود الثلث) إذا أوصى بها المتوفى في حياته.
هذه الخطوة ضرورية لأن الديون مقدّمة على حق الورثة، فلا يجوز تقسيم التركة إلا بعد سدادها وتنفيذ الوصايا.
الخطوة 4: تحديد أنصبة الورثة (الفرائض)
بعد خصم الديون والوصايا، يتم حساب أنصبة الورثة وفقاً لأحكام الفرائض في الشريعة الإسلامية.
ويُستعان في ذلك بجهة مختصة أو بخبير شرعي، أو قد تقوم المحكمة بتكليف قسّام شرعي لحساب الأنصبة.
🔹 أمثلة على أنصبة الورثة:
- الزوجة: ترث الربع إن لم يكن للميت ولد، والثمن إن كان له ولد.
- الزوج: يرث النصف إن لم يكن للزوجة ولد، والربع إن كان لها ولد.
- الأب: يرث السدس مع وجود ولد، أو جميع التركة إن لم يكن هناك وارث آخر.
- الأم: ترث الثلث إن لم يكن هناك ولد، والسدس إن كان له ولد.
- الأبناء: الذكر مثل حظ الأنثيين.
كل حالة تختلف بحسب عدد الورثة وصلاتهم بالمتوفى، وهو ما توضحه المحكمة تفصيليًا.
الخطوة 5: رفع دعوى تقسيم التركة
بعد اكتمال المعلومات السابقة، يُقدّم أحد الورثة (أو محاميهم) دعوى قسمة تركة أمام المحكمة العامة في المنطقة التي يوجد بها معظم أصول التركة.
🔹 يُرفق مع الدعوى:
- صك حصر الورثة.
- قائمة أموال التركة.
- ما يثبت سداد الديون وتنفيذ الوصية.
- طلب تقسيم الأصول وتوزيعها حسب الأنصبة الشرعية.
تقوم المحكمة بإشعار جميع الورثة، وتحدد جلسات للنظر في القضية، وتستمع لأقوال الجميع، ثم تُصدر حكمها بتقسيم التركة.
الخطوة 6: إصدار صك القسمة الشرعية
بعد صدور الحكم، يتم توثيق القسمة في صك شرعي رسمي يوضح نصيب كل وارث بالتفصيل، ويُستخدم هذا الصك في:
- نقل ملكية العقارات.
- تقسيم الحسابات البنكية.
- تحويل الأسهم والأملاك.
- إنهاء النزاعات النظامية بين الورثة.
ويُعدّ صك القسمة وثيقة نهائية ملزمة لجميع الأطراف، ويمكن تنفيذه عبر محكمة التنفيذ إذا امتنع أحد الورثة عن الالتزام به.
خامساً: طرق قسمة التركة
1. القسمة الرضائية
وهي عندما يتفق الورثة على توزيع التركة فيما بينهم دون خلاف، سواء بالتراضي الشفهي أو عبر محضر موثق.
وتُعتبر هذه الطريقة الأسرع والأكثر مرونة، وتُنهي النزاع قبل وصوله للمحكمة.
2. القسمة القضائية
تتم أمام المحكمة عندما يقع الخلاف بين الورثة أو تتعذر القسمة الودية.
في هذه الحالة، تصدر المحكمة صك القسمة الشرعية بعد سماع جميع الأطراف وتقييم الأصول وفقًا للأنصبة الشرعية.
سادساً: أبرز العقبات في قضايا تقسيم التركات
على الرغم من وضوح الإجراءات النظامية، إلا أن بعض القضايا تواجه تحديات مثل:
- رفض أحد الورثة القسمة أو تعطيلها.
- غياب بعض الورثة المقيمين خارج المملكة.
- وجود أصول يصعب تقييمها (مثل الشركات أو الأسهم الخاصة).
- نزاعات حول الوصية أو الهبات السابقة للوفاة.
- خلافات عائلية تعيق تنفيذ الحكم.
هنا يظهر دور المحامي المختص في التركات لضمان سير الإجراءات بسرعة وفعالية، وإيجاد حلول قانونية تحفظ الحقوق وتمنع الخلافات.
سابعاً: نصائح قانونية مهمة قبل تقسيم التركة
- تجنّب القسمة العشوائية: لا يجوز تقسيم التركة إلا بعد حصرها وسداد ديون المورّث.
- وثّق كل اتفاق بين الورثة: سواء بالكتابة أو بمحضر رسمي لتجنّب النزاعات المستقبلية.
- استعن بمحامٍ متخصص: لضمان صحة الإجراءات ومطابقتها للنظام.
- اطلب تقييماً رسمياً للأصول العقارية: لتفادي الخلاف على القيمة السوقية.
- احرص على حضور جميع الورثة: لضمان العدالة والشفافية في القسمة.
- لا تتصرف في أموال التركة قبل صدور الصك: لأن أي تصرف قبل التقسيم يُعد باطلًا شرعاً ونظامًا.
ثامناً: دور المحامي في قضايا تقسيم التركات
وجود محامٍ مختص في قضايا الميراث والتركات يوفر على الورثة كثيرًا من الوقت والجهد، ويضمن سير الإجراءات بشكل نظامي.
أهم مهام المحامي في هذه القضايا:
- إعداد ورفع دعوى قسمة التركة أمام المحكمة العامة.
- جمع الوثائق والمستندات الداعمة للقضية.
- تمثيل الورثة في الجلسات القضائية.
- التنسيق مع الجهات الحكومية لاستخراج صكوك الملكية أو الحصر.
- إعداد اتفاقيات تقسيم رضائية بين الورثة لتجنب النزاعات.
- تنفيذ الحكم بعد صدوره ومتابعة نقل الملكيات.
وبفضل خبرته القانونية، يستطيع المحامي التعامل مع القضايا المعقدة مثل التركات التي تشمل شركات أو أصول متعددة أو ديون متشابكة.
تاسعاً: الأسئلة الشائعة حول تقسيم التركة في المحكمة
هل يمكن للورثة تقسيم التركة بدون محكمة؟
نعم، إذا كان جميع الورثة راشدين ومتفقين، يمكنهم إجراء قسمة رضائية وتوثيقها رسميًا لدى كاتب العدل أو المحامي المختص.
كم تستغرق قضية تقسيم التركة؟
تختلف المدة حسب تعقيد التركة وعدد الورثة، لكنها تتراوح عادة بين شهرين إلى ستة أشهر في حال اكتمال المستندات وعدم وجود نزاع كبير.
هل يمكن توكيل أحد الورثة لتقسيم التركة نيابة عن الآخرين؟
نعم، يمكن ذلك بشرط أن يكون التوكيل خاصاً ومصدقاً يخول الوكيل حق التصرف والتقسيم نيابة عن بقية الورثة.
ماذا يحدث إذا كان أحد الورثة قاصراً أو ناقص الأهلية؟
تقوم المحكمة بتعيين وليّ أو وصيّ شرعي يمثله في إجراءات التقسيم لضمان حفظ حقه الكامل.
عاشراً: لماذا تختار مكتبنا لمتابعة قضايا التركات؟
في شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية، نحن متخصصون في قضايا التركات وتقسيم الميراث أمام المحاكم السعودية، ونقدّم خدمات قانونية متكاملة تشمل:
- استشارات شرعية وقانونية قبل رفع الدعوى.
- رفع دعاوى التركات ومتابعة الإجراءات القضائية.
- تسوية الخلافات بين الورثة بالتراضي أو عبر المحكمة.
- إدارة وتقييم الأصول العقارية والمالية ضمن التركة.
- توثيق صكوك القسمة النهائية ومتابعة التنفيذ.
نتميز بالسرية التامة، والشفافية في التعامل، والالتزام بحماية حقوق جميع الأطراف وفقًا لأحكام النظام والشريعة الإسلامية.
خاتمة
إن تقسيم التركة في المحكمة وفق النظام السعودي هو عملية دقيقة تتطلب معرفة قانونية وشرعية لضمان توزيع العدل بين الورثة.
فالتركة ليست مجرد أموال، بل حقوق شرعية يجب أن تؤدى على وجهها الصحيح.
ولذلك، فإن وجود محامٍ مختص في قضايا التركات يوفّر عليك الأخطاء القانونية، ويضمن لك سرعة الإنجاز وصون الحقوق، خصوصًا في القضايا التي تتضمن خلافات أو أصولًا كبيرة.
إذا كنت تواجه قضية تركة أو ترغب في تقسيم الميراث بطريقة نظامية، فإن فريقنا في شركة نخبة على استعداد لتقديم استشارة قانونية فورية لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح، وحماية حقوقك وحقوق أسرتك.
موضوع مهم عقد تنازل وبيع الحصص