العلاقة بين المخدرات والجريمة تنعكس في ثلاثة أنواع على الأقل من الجرائم الجرائم المعرفة بالمخدرات مثل حيازة أو استخدام أو بيع المواد الخاضعة للرقابة والتي تنتهك قوانين المخدرات.
والجرائم التي يرتكبها متعاطو المخدرات للحصول على أموال لشراء المزيد من المخدرات أو الجرائم التي يرتكبها الأشخاص تحت تأثير المخدرات والأخيرة هي الأنشطة الإجرامية المنظمة مثل غسيل الأموال والفساد السياسي لدعم تجارة المخدرات.
إذاً هنالك ما يسمى درجات الإدانة في قضايا المخدرات في السعودية والتي يوضحها محامي شركة النخبة في هذه المدونة فإذا كنت مهتماً ننصحك بالمتابعة حتى النهاية.
Table of Contents
الإدانة في قضايا المخدرات
إذا اشتبهت الشرطة في أنك متورط في توريد الأدوية الخاضعة للرقابة سواء كان دور قيادي أم لا فسيتم القبض عليك أو على الأقل يُطلب منك الحضور إلى مركز الشرطة لإجراء التحقيق.
توفر جلسات التحقيق لجميع المشتبه بهم الحق في الحصول على مشورة قانونية مجانية ومستقلة و يجب عليك أن تأخذ هذا الحق حتى عندما لا تعتقد أنك ارتكبت أي خطأ لأنه سيمكنك من الحصول على نصح كامل بشأن المزاعم ضدك وخياراتك قبل بدء التحقيق.
بدون ممثل قانوني لن تكون على علم بتفاصيل الادعاءات قبل بدء المقابلة و إن ممارسة حقك في الحصول على المشورة القانونية لا يجعلك تبدو مذنباً ومن المهم أن تكون على علم كامل بالادعاءات والأدلة وخياراتك فيما يتعلق بكيفية المضي قدماً قبل إجراء التحقيق ومحامي شركة النخبة جاهز للترافع عنك وتقديم المشورة القانونية لك.
اقرأ أيضاً: تعويض إصابة العمل للعسكريين في السعودية وقيمته
محامي شركة النخبة يترافع عنك في قضايا المخدرات
سينتظر العديد من الأشخاص حتى بعد استجوابهم من قبل الشرطة أو بعد استدعاؤهم إلى المحكمة ولكن الحصول على مشورة مستقلة في مرحلة مبكرة غالباً ما يحدث فرق كبير في كيفية سير القضية.
في شركة النخبة نفخر بأنفسنا لتقديم مشورة قانونية صادقة وواقعية و قد مثلنا العديد من العملاء الذين اتهموا بجرائم المخدرات ونحن نتفهم الضغط الذي يمكن أن يلحقه ذلك بحياتهم وأحبائهم.
إذا كنت تواجه تحقيقًا جنائيًا أو دعوى قضائية بشأن أي جريمة متعلقة بالمخدرات أو ترغب في مزيد من المعلومات فيما يتعلق بهذه المقالة فيرجى الاتصال بمحامي شركة النخبة و طلب خدمة محامي جرائم مخدرات يترافع عني في السعودية.
اقرأ أيضاً: أحكام قانون المخدرات الجديد في السعودية 2023 وأهم العقوبات
ما هي درجات الإدانة في قضايا المخدرات؟
هنالك مجموعة من درجات الإدانة في قضايا المخدرات وهي على الترتيب التالي:
- الجلب: أول درجات الإدانة في قضايا المخدرات وهي إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.
- التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.
- التهريب: كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك.
- الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
- الصنع: جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، و المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
- الاستخلاص: تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
- الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.
- الإحراز: من درجات الإدانة في قضايا المخدرات وتعني وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
- الوساطة: أخطر درجات الإدانة في قضايا المخدرات ويقصد بها التوسط بين أطراف التعامل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.
وبخصوص درجات الإدانة في قضايا المخدرات تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية:
- 1 – تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
- 2 – جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه.
- 3 – زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.
- 4 – صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
- 5 – غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
- 6 – المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.
- 7 – الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.
اقرأ أيضاً: افضل محامي ديون في السعودية 2023
هل يحق للشرطة القبض عليك بعد انطباق درجات الإدانة في قضايا المخدرات؟
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية:
- 1 – إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها.
- 2 – إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة.
- 3 – إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.
- 4 – إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- 5 – إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.
اقرأ أيضاً: حجز ما للمدين لدى الغير في السعودية | تفاصيل قانونية دقيقة 2023
ابرز الاسئلة الشائعة حول قضايا المخدرات في السعودية
غسل الأموال هو أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( بوساطة ) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام المخدرات، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبيعه في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:
1 – شركات الأدوية ووكلائها.
2 – مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
3 – المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
4 – معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
5 – المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.