توكيل محامي جنائي خبير في السعودية

للمحامي الجنائي العديد من المسؤوليات مثل تمثيل العملاء في جلسات الاستماع والمحاكمات كما يقومون بإعداد المستندات القانونية حسب الحاجة والتفاوض بشأن صفقات الإقرار بالذنب والتسويات.

سيعمل المحامي الجنائي مع العديد من المهنيين مثل كتبة المحكمة لضمان تقديم جميع الإيداعات والوثائق القانونية إلى المحكمة قبل جلسة الاستماع.

يجب أن يتمتع المحامي الجنائي الجيد بمهارات اتصال كتابية وشفوية ممتازة نظراً لأنه يقدم نتائج قانونية معقدة للعملاء وفي جلسات المحكمة.

يقوم المحامي الجنائي بملاحقة أو الدفاع عن الأفراد المتهمين بارتكاب أنشطة إجرامية.

تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1 – صدور حكم نهائي.
2 – عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3 – ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4 – وفاة المتهم.

يقوم بأعمال الضبط الجنائي بحسب المهمات الموكولة إليه كل من:
1 – أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم.
2 – مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3 – الضباط في جميع القطاعات العسكرية – كل بحسب المهمات الموكولة إليه – في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4 – محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5 – رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6 – رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
7 – الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8 – الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.

يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1 – اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
2 – نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3 – أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
4 – وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا.
5 – إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.

ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب – قبل انقضائها – أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه ووفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك.

إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عـدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرًا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا.

يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.