الرجوع في الهبة في النظام السعودي بالتفصيل

والهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم وإن اجتهد الموهوب له في طلبه. قواعد تسليم المبيع تنسحب على تسليم
الموهوب فيما لا يتنافى مع طبيعة الهبة وقواعدها الخاصّة. إذا لم يتم التسليم كان للموهوب له أن يطالب به. لا تصحّ الهبة
إلا بحجّة رسمية.

لا يمكن إبطال الهبة بعد وفاة الواهب إلا أنه إذا اقترن عقد الهبة بمرض الواهب وكان المرض خطيرا متصلا بالموت وهو
ما يعبر عنه بمرض الموت اعتبرت الهبة وصية .

هناك حالة للطعن في الهبة لأنها من عقود التبرع إذا حصلت في مرض الموت. فإذا كان الأب مريضا مرضا مات منه فيمكن
الطعن فيها وإبطالها وإرجاع العقار إلى التركة.

يمكن للموهوب التصرف بالهبة التي قدمت إليه بحرية تامة من حيث بيعها أو تأجيرها، إلا إذا كان هناك شرط واضح يمنع ذلك
في عقد الهبة. حيث يستطيع الواهب عند المنح وضع شرط بقضي بمنع التصرف بالهبة إلا بعد وقت محدد ويذكر في عقد الإفراغ.

يعرف عقد الهبة بأنه اتفاق يبرم بين طرفين أحدهما الواهب والآخر هو الموهوب له، على أن يتم تمليك الأخير مالاً أو حقاً مالياً
بدون عوض حال حياة الأول، من خلال هذا التعريف يتبين أن عقد الهبة هو تصرف يجريه الشخص على مال يملكه، وينقل ملكيته
لشخص آخر على وجه التبرع وبدون مقابل مادي يتناسب مع قيمة المال الموهوب،

إذا حصل حوز للهبة، صحّت ولو لم يعلم بها الموهوب له. جاء في المختصر الفقهي لابن عرفة: ومن وهب شيئًا لغائب،
وجعله له على يد من يحوزه له؛ صحّ. انتهى. وأمّا إذا لم يحصل حوز، ولم يعلم الموهوب له؛ فلا تنعقد الهبة بمجرد الإيجاب من الواهب.

لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت؛ مساعدة لك في الزواج، إذا كانت رشيدة؛ لأن الأدلة الشرعية من
الكتاب والسنة، قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم. كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة، والله ولي التوفيق.

قد اختلف الفقهاء في صفة العدل بين الذكور والإناث في الهبة، فمنهم من قال: إن العدل هنا هو التسوية بين الذكر والأنثى،
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حزم. ومنهم من قال: العدل أن يعطى الذكر مثل الأنثيين، كما في الميراث، وهو مذهب أحمد.

يمكن التصرف بالهبة بحرية كاملة ما لم يشترط في عقد الهبة غير ذلك، إذ يمكن بيع العقار الهبة أو تأجيره أو بناء ارض هبه.
كذلك يمكن للواهب الاشتراط عند منح الهبه عدم التصرف فيه إلا بعد تاريخ معين ويذكر ذلك بشكل صريح في العقد عند افراغ
الهبه بناءً على طلب الواهب.

بما ان الهبة هي عبارة عن عقد فلابد من ان تتوفر فيه الاركان العامة الواجب توفرها في كل العقود الاخرى وهي تضم نوعين
من الشروط هما : شروط انعقاد وشروط صحة فشروط الانعقاد هي الرضا والمحل والسبب وان يكون مستوفيا للشكلية التي
يتطلبها القانون ، اما شروط الصحة التي يجب ان تتوفر في عقد الهبة والا كان قابلا للابطال.

قال الرسول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا،
أو تخصيص بعضهم بها، فكلهم ولده، وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض.

إن الهبة مثلها مثل أي عقد يمكن الطعن بها من قبل كل ذي مصلحة، وأكثر من له مصلحة في الطعن بالهبة، هم ورثة الواهب،
حيث يحق لهم الطعن في الهبة أثناء حياة مورثهم الواهب، أو بعد مماته.

إن الهبة لا تفتقر ديانة إلى شهادة ولا إلى توثيق، فمتى قبض الموهوب له الموهوب بإذن الواهب كان ذلك كافياً ديانة فيما بين العبد وربه.

إذا وهب الزوج زوجته أرضا هبة وكانت مستوفية الشروط والتسجيل ووجود صك موثق شرعي فإن الواهب هنا لا يمكنه الرجوع
نهائيا لوجود صك المحكمة إلا إذا وافق الموهوب على رد الهبة، وإذا لم يكن هناك صك شرعي، إذ تستطيع إثبات الهبة تصبح
مأخذا عليه لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة؟

قد اختلف الفقهاء في صفة العدل بين الذكور والإناث في الهبة، فمنهم من قال: إن العدل هنا هو التسوية بين الذكر والأنثى،
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حزم. ومنهم من قال: العدل أن يعطى الذكر مثل الأنثيين، كما في الميراث وهو مذهب أحمد.