حقوق المطلقة الناشز في السعودية بالتفصيل

إن الناشز لا نفقة لها

*تحصل المطلقة على المؤخر المنصوص عليه بعقد الزواج.
**في حالة الطلاق الرجعي تحصل على نفقة توفر المأكل و المسكن بفترة العدة.
***الطلاق بائن دون رجعة، لا تحصل على شيئ إلا إن كانت حامل

كانت الحضانة ضمن حقوق الزوجة الناشز، ولا تسقط إلا في بعض الحالات المؤكدة مثل الزواج من رجل أجنبي، أو إذا منعت الأب من رؤية الأطفال ٣ مرات متتالية، أو في حالة ما إذا تأكد أنها غير أهل لذلك.

المرأة الناشز لا نفقة ولا سكنى ولا مبيت لها إن خرجت من بيت زوجها.

نفقة الزوجة بعد الطلاق تعتبر ديناً بذمة الزوج لزوجته، فلا يسقط إلا في أدائه للزوجة أو حتى بإبراء الزوجة له. كما أنه وببعض الحالات تسقط نفقة الزوجة، فلا يلزم زوجها الإنفاق عليها حينئذٍ، بحيث تلزم هي في الإنفاق على نفسها إن كان لها مال. أو حتى يلزم أقرباؤها و عصبتها بالإنفاق عليها بحال لم يكن لها مالاً.

إذا انفصل الزوجان بسبب معصية ،فيمكن الصلح بينهما إذا تعذر الصلح بينهما على الوجه السابق: إما أن يفسخ الحاكم العقد بينهما ،أو الخلع ،أو الطلاق. إذا كان الزوج معطفا ،فالخلع بينهما مع أداء الصداق. فإن لم تتضح الأمور ولم يوجد الجاني ،فالطلاق يفرقهما.

للزوج أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار، ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة، أما إذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة، على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.

لكي يتمكن الزوج من رفع دعوى النشوز ضد الزوجة لابد من اثبات النشوز، لذلك سوف نقدم الحالات التي تثبت نشوز الزوجة وهي: رفض الزوجة معاشرة الزوج. مغادرة الزوجة مسكن الزوجية بدون الحصول على إذن الزوج بالخروج منه. رفض الزوجة السفر مع الزوج إلى بلد أخرى.

نطاق إعالة الطفل بعد الطلاق ما بين 1،000 ريال سعودي كحد أدنى ، وبحد أقصى 1،500 ريال سعودي شهريًا لكل طفل. إذا لم تتمكن الزوجة التي لديها أطفال من الحصول على النفقة لفترة أو تأخرت ، فيحق لحكومة المملكة منحها النفقة بأثر رجعي. كما أنها تعتبر هذا أحد حقوقها القانونية وحق أطفالها أيضًا ، ما دام لا يتعارض مع أي قوانين.

العدة تختلف باختلاف حالات النساء، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا الطلاق فيه حرص من الإسلام على استقرار المجتمع.

يتحمل الرجل خسائر مادية تترتب عليه عند حدوث الطلاق تُدفع تعويضاً للطرف الثاني، عدا عن النفقة المستحقة للأطفال في حال وجودهم، أي أنه عوضًا عن أن ينفق على بيت واحد سيحكم عليه الدفع لبيته الشخصي ولبيت ثانٍ الذي يتواجد فيه الأبناء.

إذا تم الطلاق كانت الأم حاضنه لصغار تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عاما فإن حق المطلق استرداد مسكن الزوجية لبلوغ الصغار أقصي سن لحضانة النساء. – إذا كانت المطلقة تتقاضي أجر المسكن بموجب حكم قضائي فإنه يسقط حقها في التمكين من مسكن الزوجية لأنه لا يجوز الجمع بين أجر المسكن ومسكن الزوجية.