يقصد بمنازعات التنفيذ الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم و تم تعديل المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ٢١ /٠٤/ ١٤٤٤هـ.
في هذه المدونة سيقوم محامي شركة النخبة انطلاقاً من الخبرة القانونية و والعملية بذكر مجموعة تعليمات حول نظام التنفيذ السعودي 2024 وخاصة ما يتعلق بتعديل المادة 46.
اقرأ أيضاً: ما هي إجراءات الإستدلال في السعودية
Table of Contents
المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي وتعديلاتها
طرأ على المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي تعديل جديد كما يلي:
المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي قبل التعديل
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
- ١- منع المدين من السفر .
- ٢- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- ٣- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
- ٤- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
- ٥- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
- ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:
- أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
- ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
- ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
- د – حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي بعد التعديل
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
- ١- منع المدين من السفر .
- ٢- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- ٣- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
- ٤- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
- ٥- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
- ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:
- أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
- ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
- ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
- د – حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
حيث جرى التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١هـ، وذلك بإضافة العبارة الآتية إلى عجزها: “… ولا يخل صدور أمر المنع من السفر – وفقاً للفترة (١) من هذه المادة- بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة.”
اقرأ أيضاً: إطلاق سراح مؤقت لسجين في السعودية وآليته
اقرأ أيضاً: إعادة النظر في الحكم النهائي في السعودية وكيف يتم
أبرز الأسئلة الشائعة حول نظام التنفيذ السعودي
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكًا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.
يستغرق رفع قرار 46 كحد أقصى 3 أيام على أن يتم احتسابها من وقت تقديم الطلب، بعدها يمكن للمواطن أن يحصل على جميع الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة لأنه في تلك الفترة يتم رفع إيقاف الخدمات له.
يتم تنفيذ الحكم على الشخص المدين طبقاً للمادة 46 ولا يمكن إقامة الحكم عليه كل ما هو يمتلك الأموال فبدايةً يجب تعيين الحالة ومن ثم تنفيذ الحكم الصادر سواء كان الحكم معلوم به أو مجهول. ذلك الحكم يكون تحت قائمة المحجوز عليهم ويكون عليه حكم صادر ولا يمكن تأجيله.
إذا امتنع الشخص المدين من سداد الديون خلال فترة إيقاف الخدمات، يصدر أمر بسجن المدين حتى يسدد الديون، يتم القبض على الشخص المدين خلال 24 ساعة من إصدار أمر الحبس.