قبل بيان مضمون المادة 38 من نظام المخدرات في السعودية تجد الإشارة بأنه تدافع خبرة محامي شركة نخية الخاص بقضايا المخدرات إم كوسلي القانونية عن الأفراد الذين يواجهون العديد من تهم جناية وجنحة المخدرات في السعودية والمحامي على دراية بالتكتيكات القانونية لملاحقة المحامين ويستخدم هذه المعرفة لصالح موكليه و عندما تختار شركتنا، فإنك تختار أن يمثلك محامٍ متخصص وذو خبرة في مجال الدفاع الجنائي.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي حضانة في جدة لعام 2024
Table of Contents
شروط تجديد رخصة استيراد المواد المخدرة
- أ – أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية .
- ب – أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب استيرادها.
- ج – في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة .
ويكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي ، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى.
وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة.
اقرأ أيضاً: محامي قضايا مخدرات الدمام | أرقام محامين قضايا مخدرات
المادة 38 من نظام المخدرات في السعودية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك
أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
اقرأ أيضاً: افضل محامي في الرياض للمخدرات خبير بقضايا المخدرات والحشيش والحبوب
تشديد عقوبة جريمة المخدرات في السعودية
تشدد العقوبات في الحالات الآتية:
- أ – إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
- ب – إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
- ج – إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
- د – إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
اقرأ أيضاً: استشارات في قضايا المخدرات وجرائمها في السعودية
اقرأ أيضاً: افضل محامي ضرائب في الرياض 2024 | أقوى محامي ضرائب السعودية
القتل تعزيرا لجرائم المخدرات في السعودية
يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية:
- 1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
- 2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
- 3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
- 4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
- 5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
- 6 – الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث | الرياض جدة الدمام 2023
رقم محامي مخدرات في السعودية للتوكيل
في مكاتب نخبة للمحاماة، يعرف محامونا مدى صعوبة مواجهة تهم المخدرات من أي نوع.
نحن هنا لمساعدتك في محاربة التهم التي تواجهها بقوة، حدد موعد استشارة واكتشف بالضبط ما يمكننا القيام به لمساعدتك في تقديم دفاع قوي عن طريق الاتصال بنا اليوم على 0556200545.
اقرأ أيضاً: محامي متخصص في القضايا التجارية جدة
أبرز الأسئلة الشائعة
تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.