يرتكب الناس الجرائم لأسباب مختلفة و للجريمة حق عام و آخر خاص لكن ما هي مدة التقادم في الحق الخاص السعودية، بشكل عام الأسباب المختلفة للجرائم لها علاقة بأسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية وهذه العوامل تدفع الفرد إلى القيام بأنشطة إجرامية بينما الأسباب الاجتماعية هي ضغط الأقران والفشل المدرسي و الأسباب الاقتصادية هي الفقر بينما الأسباب الثقافية هي الكراهية وإن اجتماع هذه العوامل يكون وراء قيام الشخص بارتكاب الجرائم.
اقرأ أيضاً: طريقة رفع دعوى في المحكمة التجارية السعودية
Table of Contents
دعوى الحق الخاص في السعودية
يحدد نظام الغجراءات الجزائية السعودي والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 الحقين العام و الخاص و ينص النظام بأنه تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
- 1 – صدور حكم نهائي.
- 2 – عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
- 3 – ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
- 4 – وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
اقرأ أيضاً: الحق الخاص في جريمة التزوير السعودية
الحق الخاص أثناء التحقيق والادعاء
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه.
ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا.
وللمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده مواد نظام الغجراءات الجزائية.
اقرأ أيضاً: محامي استشارات قانونية واتس اب
حفظ الدعوى في الحق الخاص
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر.
ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام،
وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة،
وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته – بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم – لتقديمها إلى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه حسب نظام الإجراءات الجزائية.
اقرأ أيضاً: متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض
رفع دعوى الحق الخاص في السعودية
ترفع دعوى الحق الخاص في السعودية وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
- 1 – تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
- 2 – تعيين مدعي الحق الخاص – إن وجد – ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
- 3 – بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
- 4 – ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
- 5 – بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.
- 6 – بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
- 7 – اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
متى يتم رفع دعوى الحق الخاص؟
ترفع دعوى الحق الخاص في المملكة العربية السعودية على المتهم إذا كان أهلًا وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية فإن لم يكن له ولي أو وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.
اقرأ أيضاً: محامي الدمام العائلي | اقوى محامي قضايا اسرية بالدمام
المادة 173 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي
تنص المادة 173 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على ما يلي:
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها.
ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.
اقرأ أيضاً: محامي حائل للقضايا العمالية | استشارة وتوكيل وكل ما ترغب به
فصل طلبات الحق الخاص في السعودية
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.
الادعاء بالحق الخاص بالسعودية
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في فقرة (دعوى الحق الخاص في السعودية) فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.
وتقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وأن تُدوَّن في ضبطها دون إصدار صك.
اقرأ أيضاً: محامي الدعاوى المدنية في السعودية | استشارة وتوكيل
ما هي مدة التقادم في الحق الخاص؟
إن مدة التقادم في الحق الخاص هي المدة التي يحددها النظام القانوني بإختلاف كل حالة و التي يسقط بعد انتهائها الحق أمام القضاء ومدة التقادم في الحق الخاص هي:
| مدة التقادم في الحق الخاص في نظام العمل | 12 شهر بدءاً من تاريخ أول يوم من إنقطاع علاقة العمل بين صاحب العمل و العامل |
| مدة التقادم في الحق الخاص في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم | في حال تم رفض التظلم من قبل الجهة الادارية ، يجب على الموظف أن يقوم برفع الدعوى أمام ديوان المظالم خلال مدة 60 يوم من تاريخ الإشعار بالقرار |
| مدة التقادم في الحق الخاص في نظام المنافسات و المشتريات الحكومية | مدة 5 أيام من تاريخ صدور القرار |
| تقادم الحق الخاص في نظام الشركات | 5 سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل المدير المعني في الشركة أيهما أبعد |
| التقادم في الحق الخاص في الأوراق التجارية | 3 سنوات لتقادم دعوى مطالبة الكفيل عن الحق الناشئ عن الكمبيالة بشرط ألا يكون هناك مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة و الصناعة |
اقرأ أيضاً: محامي جنائي جدة مختص القضايا الجزائية خبير وشاطر
أبرز الأسئلة الشائعة
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
القضايا التي لا تسقط بالتقادم هي القضايا المتعلّقة بجرائم الإرهاب و قضايا المخدرات و بيعها و تهريبها وجرائم سرقة الآثار والإتجار بها.