في عالم الأعمال فإن صياغة العقود التجارية هي العمود الفقري لأي معاملة أو اتفاق ومن شراء وبيع السلع إلى تأجير العقارات أو استئجار الخدمات تلعب العقود التجارية دور حاسم في ضمان التشغيل السلس للشركات ولكن ما هي العقود التجارية في القانون السعودي بالضبط ولماذا هي مهم جداً، في هذه المقالة، سوف نتعمق في عالم العقود التجارية، ونستكشف تعريفها، والغرض منها، وعناصرها الأساسية، وأنواعها، وأهميتها، وعملية صياغتها، والمزالق المحتملة وفي حال تعرضك لأي مشكلة قانونية فغن محامي نخبة للمحاماة التجاري يمكنه مساعدتك وكل ما عليك التواصل معه على الرقم 0535002545.
اقرأ أيضاً: اقامة دعوى تجارية في السعودية
Table of Contents
العقود التجارية والغرض منها
يمكن تعريف العقد التجاري على أنه اتفاق مكتوب أو شفهي بين الشركات أو الأفراد العاملين في الأنشطة التجارية والغرض منه هو تحديد الشروط والأحكام التي بموجبها يوافق الطرفان على إجراء أعمالهما.
من خلال التحديد الواضح لحقوق ومسؤوليات كل طرف تهدف العقود التجارية إلى إقامة علاقة عمل مستقرة ومفيدة للطرفين.
تأتي العقود التجارية بأشكال مختلفة بدءاً من النماذج القياسية وحتى الاتفاقيات المخصصة للغاية والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العمل المحددة.
وبغض النظر عن مدى تعقيدها فإن هذه العقود بمثابة خريطة طريق للأطراف المعنية مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة ويقلل من مخاطر سوء الفهم أو النزاعات.
اقرأ أيضاً: طريقة رفع دعوى في المحكمة التجارية السعودية
عناصر العقد التجاري الأساسية
عند فحص عقد تجار، هناك عدة عناصر أساسية تستحق الاهتمام الدقيق وتشمل هذه العناصر:
- العرض: هو العرض الذي يقدمه أحد الطرفين للآخر، مع إبداء استعداده لإبرام عقد. العرض يمهد الطريق لعملية التفاوض ويشكل الأساس للعقد.
- القبول: بمجرد تقديم العرض، فإن قبول الطرف الآخر مطلوب لتكوين عقد صالح ويمكن التعبير عن القبول صراحة أو ضمنا من خلال سلوك الأطراف.
- الاعتبار: يشير إلى تبادل شيء ذي قيمة بين الطرفين، مثل الأموال أو البضائع أو الخدمات و يعد الاعتبار عنصرًا أساسيًا في العقد ويضمن أن كلا الطرفين لديه ما يستفيده من الاتفاقية.
- الشروط والأحكام: يتم تفصيل الالتزامات والحقوق والمسؤوليات المحددة لكل طرف في هذا القسم من العقد ويتضمن ذلك الأحكام المتعلقة بشروط الدفع وجداول التسليم وتوقعات الأداء وأي شروط أخرى ذات صلة تحدد نطاق الاتفاقية.
- الأداء والعلاجات: يجب أن يحدد العقد كيف ومتى سيفي الطرفان بالتزاماتهما ويحدد سبل الانتصاف المتاحة في حالة الانتهاك و يوفر هذا القسم خريطة طريق يجب على الأطراف اتباعها، مما يضمن فهم كلا الجانبين لمسؤولياتهما وعواقب عدم الامتثال.
اقرأ أيضاً: مدة حماية العلامة التجارية في السعودية وما يتعلق بها
أحكام خاصة بـ صياغة العقود التجارية السعودية
يتم صياغة العقود التجارية في السعودية وفقاً للأحكام التالية:
- إذا اتُفق على أن يحدد المشتري شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من صفات المبيع، وجب عليه التحديد في المدة المتفق عليها، أو خلال مدة معقولة في حال عدم الاتفاق على مدة معينة، وإلا كان للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.
- يجوز وقت التعاقد الاكتفاء بتحديد الأسس التي يتم بموجبها تعيين الثمن مستقبلًا.
- إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع أو أسس تعيين الثمن، انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما، فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق أو كان التعامل السابق لا يصلح أساسًا للتسعير، اعتُدّ بسعر السوق.
- يجوز تفويض الغير في تعيين الثمن، فإن تعذر عليه ذلك لأي سبب اعتُدّ بسعر السوق.
- إذا كان الثمن مقدرًا على أساس الوزن اعتُد بالوزن الصافي عند التسليم، إلا إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على خلاف ذلك.
- يحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في كمية المبيع بسبب النقل أو غيره وذلك في الأحوال التي يكون فيها المبيع كمية محددة على وجه التقريب أو أعيانًا مثلية.
- إذا اتفق على أن يكون التسليم بتسلم المبيع إلى الناقل، كانت تبعة النقص والهلاك على البائع إلى حين إتمام التسليم للناقل إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
- إذا أرسل البائع المبيع بناء على طلب المشتري إلى غير المكان المعين لتسليمه أو تسليمه إلى شخص آخر، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت إرسال المبيع إلى المكان المحدد أو تسليمه إلى من حدده المشتري، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
وفي أحكام صياغة العقود التجارية إذا لم يكن المبيع المسلّم بالصفات والشروط المتفق عليها في كميته أو صنفه أو لوجود عيب فيه، كان للمشتري طلب فسخ العقد إذا بلغ الاختلاف حدًّا يجعل المبيع غير صالح للغرض المُعد له أو صعبًا تصريفه أو غير صالح لفئة المستهلكين الذين يستهدفهم المشتري.
ويجوز في غير هذه الحالات الاكتفاء بإنقاص الثمن تبعًا للنقص في الكمية أو درجة الصنف أو لطبيعة العيب، دون الإخلال بحق المشتري في طلب التعويض إن كان له مقتضٍ.
اقرأ أيضاً: افضل محامي علامات تجارية في السعودية
البائع لم يسلم المبيع في الميعاد المحدد في العقد التجاري
إذا لم يسلم البائع المبيع في الميعاد المحدد في العقد، فللمشتري إخطاره بالتسليم خلال مدة مناسبة يحددها، فإذا لم يسلمه خلال هذه المدة جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة المختصة التنفيذ العيني أو الإذن بالحصول على بديل مماثل للمبيع على نفقة البائع وفي هذه الحالة يستحق المشتري تعويضه عن الفرق بين الثمن المتفق عليه مع البائع وما دفعه بحسن نية للحصول على البديل.
وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري– وإن لم يشتر بديلا مماثلًا له– مطالبة البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم. وللمشتري بدلًا من ذلك إخطار البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة في الإخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخًا، وله في هذه الحالة طلب التعويض إن كان له مقتضٍ.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي تجاري خبير ومستشار تجاري في السعودية الرياض والدمام وكامل المملكة
اسباب حظر البيع التصفية السلع غير المستعملة في العقد التجاري
يحظر على التاجر أن يبيع بالتصفية السلع غير المستعملة التي يتاجر فيها إلا لأيّ من الأسباب الآتية:
- تصفية المتجر.
- تصفية أحد فروع المتجر.
- تصفية التجارة في أحد الأصناف التي يتعامل بها التاجر.
- تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.
- التصفية الموسمية التي لا يجوز إجراؤها أكثر من مرتين في السنة على ألا تمتد لأكثر من أسبوعين في كل مرة.
ويشترط الإعلان عن سبب البيع بالتصفية والحصول على الترخيص اللازم من وزارة التجارة.
اقرأ أيضاً: عقد إيجار تجاري في السعودية | كل ما ترغب بمعرفته
محامي قضايا تجارية السعودية
شركة نخبة للمحاماة هي شركة محاماة تجارية مرموقة متخصصة في الدعاوى التجارية والإفلاس والوصايا والعقارات، نحن هنا لمساعدتك في تلبية جميع احتياجاتك المتعلقة بالقانون التجاري، ما عليك سوى الاتصال بنا اليوم لإجراء مراجعة شاملة للقضية مع محامينا الموثوقين، لا تتردد في التواصل معنا 0556200545.
اقرأ أيضاً: هل التماس إعادة النظر في المحكمة التجارية متاح؟
أبرز الأسئلة الشائعة
يجوز بيع الشيء الذي اتفق المتعاقدان وقت العقد صراحة على احتمال تلفه، فإن تلف بعد البيع فلا يسترد المشتري الثمن، وللمشتري طلب إبطال البيع إذا كان البائع متيقنًا وقت التعاقد من تحقق تلف المبيع، إلا إذا اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك.
إذا اتفق على طريقة معينة لإرسال المبيع وخالفها البائع دون مسوغ معقول كان مسؤولًا عما يلحق المبيع من تلف بسبب تلك المخالفة.