الحصول على نسخة من عقد العمل وتوثيقه في السعودية

يترتب على فسخ عقد العمل تعويض يتم تحديده بحسب المادة 77 من نظام العمل السعودي.

الفرق بين فسخ العقد والاستقالة أن فسخ العقد يكون إجباري ومن الممكن بسبب ضغط ما أما الاستقالة ليست إجبارية ويمكن قبولها من قبل صاحب العمل أو رفضها.

يحق لي ترك العمل خلال فترة التجربة شرط عدم وجود بند في الاتفاق يخالف ذلك وعلى أن لا تكون فترة التجربة تزيد عن 180 يوماً.

يحق لصاحب العمل الحصول على تعويض إذا أنهى العامل عقد العمل قبل نهاية مدته في حال كان الإنهاء في وقت غير مناسب لظروف العمل أو بنية إضرار صاحب العمل أو إذا ترتب عليه ضرر جسيم.

شروط فسخ عقد العمل هي إخبار العامل بالفسخ قبل شهر وتعويضه ومنحه مكافأة إلا في حال وجود سبب قاهر أو خلل في أداء العامل.

نعم يجدد عقد العمل تلقائياً في حال قبول العامل للتجديد بالأساس وبشرط إخطاره قبل 30 يوماً من التجديد.

إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.

الفرق بين الأساسي بين العقود محددة المدة والعقود مفتوحة المدة هو أن العقود محددة المدة غير قابلة للإنهاء من أيٍ من الطرفين في أي وقت، سواء صاحب العمل أو الموظف. وفي حالة إنهاء العقد أو الاستقالة/الإقالة، يحق للشخص المتضرر الحصول على تعويض يعادل المدة المتبقية من العقد مع راتب ثلاثة أشهر.

إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.

العقد المحدد المدة يطبق على السعودي وغير السعودي أما العقد غير محدد المدة فيطبق على السعودي فقط أي أن عقد غير السعودي يجب أن يكون محدد المدة ولا يتحول إلى عقد غير محدد المدة مهما كان الأمر وفي حال خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد.

إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقًا للأحكام الآتية:
1/1 – العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
1 /2 – العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.
1 /3 – إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
1 /4 – في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
و يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.

يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.

تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.