لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية

سواء كنت تبحث عن رقم لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية أو تطمح للتعرف على اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية و الخدمات الإلكترونية لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية فإن محامي نخبة للمحاماة يقدم من خلال هذه المدونة كل ما بتعلق بلجنة المنازعات الأوراق المالية السعودية لذلك تابع القراءة حتى النهاية لتحصل على ما هو مفيد حول اللجنة وعملها.

اقرأ أيضاً: بدل شرطة عسكرية في السعودية

Table of Contents

نظام الفصل في منازعات الأوراق المالية

يهدف المشروع إلى تطوير إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المنظورة أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والعمل على تطوير الإجراءات المعزِّزة لسرعة وكفاءة نظر الدعاوى والفصل فيها،

وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق المالية دعماً لنمــوها وازدهارهــا، وتعزيز حمايـة المسـتثمرين.

الفرق بين الشكوى والدعوى لدى لجنة فصل المنازعات المالية

يُقصد بكل من الشكوى و الدعوى حسب لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على وجه التفريق بينهما:

الشكوى: التقدم إلى الهيئة بتظلم أو بطلب حق أو دفع عدوان على حق.
الدعوى: المطالبة عندما تقيّد لدى اللّجنة مستوفيةً للمتطلبات النظامية ابتداءً من تقديمها في صحيفة دعوى محررة وفق مقتضى هذه اللائحة إلى انتهاء الدعوى بقرار مكتسب لصفة القطعية.

إيداع دعوى لدى لجنة فصل منازعات الأوراق المالية

لا يجوز إيداع أي صحيفة دعوى لدى اللّجنة مالم يتم إيداع شكوى أولاً لدى الهيئة، ومالم تمض مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها،

إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللّجنة قبل انقضاء هذه المدة ويتعين أن يكون للدعوى أمام اللّجنة نفس أطراف وموضوع الشكوى أمام الهيئة.

صحيفة الدعوى ومضمونها

يقّدم المدعي الدعوى إلى اللّجنة بصحيفة تودع لدى اللّجنة، ويجب أن تستوفي صحيفة الدعوى المتطلبات الآتية:

يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات المحددة.
لا يُقبل من المدعي أن يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة مواضيع أو طلبات لا رابط بينها، وإن كانت مضمّنة في إخطار واحد صادر عن الهيئة بجواز الإيداع لدى اللّجنة.

وتقوم الأمانة العامة بإشعار المدعي في حال عدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها وعلى المدعي استيفاء تلك المتطلبات خلال عشرة أيام من تاريخ الإشعار، وإلا عُدّ طلب إيداع صحيفة الدعوى كأن لم يكن.

من يقوم بالتمثيل في الدعوى؟

في جميع الدعاوى التي يكون فيها المدعي مؤسسة سوق مالية أو شركة مساهمة مدرجة، يجب أن يكون الترافع وتقديم أي طلبات أو مذكرات إلى اللّجنة أو لجنة الاستئناف من محامٍ أو ممثِّل نظامي مُرخَّص لهما في المملكة، ولا تُقبل أي دعاوى أو طلبات أو مذكرات تُقدّم بالمخالفة.

وسائل الإخطار والتبليغ لدى لجنة فصل النزاع المالي

تقوم الأمانة العامة بإخطار أو تبليغ الشخص المطلوب إخطاره أو تبليغه بواسطة وسيلتين بحد أدنى من وسائل الإخطار أو التبليغ الآتية:

1) المختصين بالأمانة العامة.
2) كتاب مسجل عن طريق البريد.
3) الفاكس.
4) البريد الإلكتروني.
5) الاتصال الهاتفي المسجل.
6) الإعلان عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
7) الإشعار عبر النظام الإلكتروني.
8) أي وسيلة أخرى مُعتمدة في المملكة كوسيلة من وسائل التبليغ القضائية.
9) أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تراها اللّجنة مناسبة ومحققة للمقصود من الإخطار أو التبليغ.

النظر في الدعوى أمام لجنة فصل منازعات الأوراق المالية

يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللّجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وفق أي من الحالات الآتية:

1) إذا شُطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، وفي هذه الحالة تستمر اللّجنة في نظر الدعوى بقيد جديد، وإذا تطلّب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدّم بعذر تقبله اللّجنة، فإن الدعوى تُشطب ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقيد جديد وفقاً للإجراءات المنصوصة.

2) إذا شُطبت الدعوى ولم يطلب المدعي استمرار النظر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، ثم تقدّم بعد ذلك بعذر تقبله اللّجنة، فللّجنة نظر الدعوى بقيد جديد، وإذا تطلّب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدّم بعذر تقبله اللّجنة، فإن الدعوى تُشطب ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقيد جديد وفقاً للإجراءات المنصوص بها.

إجراءات نظر الدعوى عبر النظام الإلكتروني

يجوز الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في إتمام أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتكون إجراءات نظر الدعوى إلكترونياً عبر النظام الإلكتروني.

ويجب على طرف الدعوى إنشاء مُعرَّف إلكتروني يقوم من خلاله بإتمام أي من الإجراءات المُقرَّر إتمامها إلكترونياً، وذلك من خلال التسجيل برقم الهوية (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية) بحسب الضوابط التي تحددها اللّجنة.

أيضاً يُعَدّ ما يُقدّم من خلال المُعرَّف الإلكتروني الخاص بطرف الدعوى معتمداً من قبله، ولا يعتد بإنكار طرف الدعوى لما قُدّم من خلال مُعرَّفه الإلكتروني أو لما قدّمه الطرف الآخر؛ لمجرد كونه قُدّم إلكترونياً.

التظلم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

في حالة صدور إخطار من الهيئة برفض التظلم من القرار أو الإجراء الصادر عنها أو مضيَ مدة التسعين يوماً التي نصّت عليها المادة الثانية من هذه اللائحة دون البتّ فيه، يجوز رفع دعوى التظلم إلى اللّجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المذكورة من دون البت في التظلم.

وبشكل استثنائي و في حال في حال صدور إخطار من السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة برفض التظلم من القرار أو الإجراء الصادر عنها أو مضيَ مدة تسعين يوماً دون البتّ فيه، يجوز رفع دعوى التظلم إلى اللّجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المذكورة من دون البت في التظلم.

مدة تقادم الدعوى أمام لجنة فضل النزاع المالي

لا تُسمع دعوى الحق الخاص إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يُفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة،

ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللّجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

اقرأ أيضاً:

شروط إصدار القرار الوقتي في عمل اللجنة

للّجنة أن تصدر قراراً وقتياً ضد المتهم أو المدعى عليه بالمنع من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي بممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول في السوق شراءً، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:

) أن يرافق طلب المدعي المستندات والمؤيدات النظامية التي تسوغ طلبه.
فيما يتعلق بالدعوى في الحق العام، إذا كان طلب القرار الوقتي قبل توجيه قرار اتهام إلى المتهم، فللّجنة أن تصدر قرارها بالحجز التحفظي أو المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها بناء على طلب النيابة العامة بعد إعطاء المتهم الفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال.
يجوز لمن صدر بشأنه قرار اللّجنة الوقتي أن يتقدم بطلب إلغائه، وذلك بأن يودع لدى اللّجنة لائحة يوضح فيها أوجه دفاعه، ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه، وتبت اللّجنة فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إيداع لائحته، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أصدرت قراراً بذلك وبلّغت أطراف النزاع به، وإن لم ترى ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها فتحيل اللائحة إلى لجنة الاستئناف للنظر فيها.

التماس إعادة النظر في قرار اللجنة

يحق لأي من أطراف الدعوى التماس إعادة النظر في القرارات النهائية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنسبة إلى دعاوى الحق الخاص والدعاوى الإدارية، والأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الدعاوى الجزائية

متى يكتسب القرار الصفة القطعية؟

يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:

انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللّجنة من دون أن يُستأنف.
إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بقرار اللّجنة سواء أعند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه.
صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار اللّجنة.
صدور قرار من لجنة الاستئناف برفض النظر في قرار اللّجنة.
صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد.

أبرز الأسئلة الشائعة

هل يجوز وقف سير الدعوى باتفاق أطرافها؟

يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ إقرار اللّجنة اتفاقهم. وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عُدّ المدعي تاركاً دعواه.

ماذا لو اكتسب القرار الصفة القطعية؟

إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بُلّغت أطراف الدعوى بنسخ منه، ويُنفذ القرار على النحو الوارد في النظام أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.