المادة 74 من قانون العمل السعودي هي أحد الركائز الأساسية التي تُنظم عملية إنهاء عقود العمل بين الموظف وصاحب العمل. حيث تتضمن هذه المادة ثماني حالات محددة بدءًا مما يحدده اتفاق الطرفين وحتى بلوغ سن التقاعد أو حدوث قوة قاهرة يمكن فيها إنهاء عقد العمل، مروراً بانتهاء مدة العقد. تعتبر المادة 74 من نظام العمل في السعودية أداةً حيوية لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مما يعزز من الثقة والوضوح في العلاقات المهنية.
في قلب قانون العمل السعودي، تأتي المادة 74 كدرع حماية لضمان حقوق العمال وصيانة استقرار بيئة العمل، وللحصول على كامل تفاصيل شرح المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي لا تتردد بالتواصل عبر أيقونة الواتس أب مع محامي شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية من داخل السعودية.
Table of Contents
المادة 74 من قانون العمل السعودي
يتناول نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي حالات إنهاء عقد العمل بشكل محدد. بحسب هذه المادة، يمكن إنهاء عقد العمل في الحالات التالية:
- اتفاق الطرفين: يمكن إنهاء العقد بموافقة كل من صاحب العمل والعامل، شريطة أن تكون الموافقة مكتوبة.
- انتهاء مدة العقد: إذا كان العقد محدد المدة، فإنه ينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتفق الطرفان على تجديده وفق أحكام قانون العمل السعودي.
- إنجاز العمل المتفق عليه: إذا كان العقد يتعلق بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز هذا العمل.
- رغبة أحد الطرفين: إذا كان العقد غير محدد المدة، يمكن لأي من الطرفين إنهاؤه بناءً على رغبته، مع الالتزام بفترة الإشعار المحددة.
- بلوغ سن التقاعد: ينتهي العقد تلقائيًا عند بلوغ العامل سن التقاعد المحددة نظامًا بسن 60 عاماً، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد ذلك.
- القوة القاهرة: يمكن إنهاء العقد في حالة حدوث قوة قاهرة تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً.
- إغلاق المنشأة: ينتهي العقد إذا قرر صاحب العمل إغلاق المنشأة نهائيًا.
- الإفلاس أو التسوية النهائية: ينتهي العقد إذا أعلن صاحب العمل إفلاسه أو دخل في تسوية نهائية مع دائنيه.
- أي وضع قانوني آخر وارد في نظام قضائي آخر.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة إنهاء العقد بغير الحالات المذكورة أعلاه، قد يترتب على صاحب العمل أو العامل دفع تعويضات للطرف الآخر حسب ما هو منصوص عليه في قانون العمل السعودي.
شرح حالات انهاء عقد العمل وفق ما حددته المادة 74 من قانون العمل السعودي
نوضح فيما شرح كامل تفاصيل المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي وجميع حالات إنهاء عقد العمل التي نظمتها المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي:
اتفاق الطرفين
يمكن إنهاء عقد العمل باتفاق مشترك بين العامل وصاحب العمل شرط أن يكون هذا الاتفاق مكتوبًا وموقعًا من كلا الطرفين لضمان حقوقهما.
في الواقع، يُفضل دوماً تحديد شروط الإنهاء وتعويضات العامل إن وجدت في الاتفاق.
انتهاء مدة العقد
إذا كان العقد محدد المدة، فإنه ينتهي تلقائيًا بانتهاء المدة المحددة دون الحاجة لإشعار مسبق حسب المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي.
ثمّ إنه وفقاً للقانون السعودي يمكن للطرفين الاتفاق على تجديد العقد أو إنهائه بناءً على متطلباتهم قبل انتهاء مدته.
على سبيل المثال، إذا كان عقد العمل لمدة عام واحد، ينتهي العقد تلقائيًا بعد مرور عام واحد، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
إنجاز العمل المتفق عليه
في العقود المرتبطة بمهمة أو مشروع محدد وحسب ما أقرته شرح المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي ينتهي العقد بمجرد إتمام العمل المطلوب.
فهذه الحالة شائعة في الأعمال الموسمية أو المشاريع ذات الفترة الزمنية المحددة، ولا تتطلب إشعارًا مسبقًا لإنهاء العقد.
كما أنه في حالة إنهاء النشاط أو القسم المكلف به العامل حتى مع استمرار المؤسسة في العمل، يتم إنهاء عقد العمل وفقًا لما ورد في المادة 74 من نظام العمل السعودي.
رغبة أحد الطرفين
أما في العقود غير محددة المدة، يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط تقديم إشعار مسبق كتابي للطرف الآخر.
يجب أن يتم الإشعار وفقًا لفترة الإشعار المحددة في العقد أو تلك المنصوص عليها قانونيًا، لضمان انتقال سلس ووقت كافٍ للطرف الآخر للتكيف مع التغيير.
في بعض الحالات، يستمر العامل في أداء مهامه رغم انتهاء العقد، وتشمل هذه الحالات:
- إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون تجديد رسمي، يُعتبر العقد مجددًا تلقائيًا بنفس الشروط حتى لو لم يحتوِ بنداً صريحاً بالتجديد.
- يمكن أن يتفق العامل وصاحب العمل على تمديد العقد لفترة محددة أو غير محددة بعد انتهاء مدته الأصلية كأن يتم تجديد العقد ثلاث مرات بشكل متتالٍ بعد انتهاء الفترة الأصلية، أو وصول الفترة الأصلية وفترات التجديد أربع سنوات، مع استمرار الطرفين في تنفيذ البنود.
- إذا استمر العامل في العمل بعد انتهاء مدة العقد وصاحب العمل لم يعترض، يمكن أن يُعتبر ذلك قبولًا ضمنيًا لاستمرار العمل بنفس الشروط.
- عدم اتفاق طرفي العقد على موعد انتهائه أو اتفاق الطرفين على أن العقد يكون غير محدد المدة.
هذه الحالات التي حددتها المادة 74 من قانون العمل السعودي تضمن استمرارية العمل وتحافظ على حقوق الطرفين في حال انتهاء العقد رسميًا ولكن لم يتم إنهاء العمل فعليًا.
بلوغ سن التقاعد وفق أحكام التأمينات الاجتماعية
ينتهي عقد العمل تلقائيًا عندما يصل العامل إلى سن التقاعد المحددة قانونًا، والتي عادة ما تكون بين 60 و65 عامًا.
حيث يمكن للطرفين الاتفاق على استمرار العمل بعد سن التقاعد، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل واضح ومحدد:
- إما عبر اتفاق طرفي العقد على بقاء العقد ساريًا بعد الوصول إلى سن التقاعد؛ نظرًا إلى الخبرات العالية التي يتمتع بها العامل ويصعب على صاحب العمل إيجاد بديل له.
- أو تحديد العقد بصراحة ووضوح بمدة تستمر بعد الوصول إلى سن التقاعد.
القوة القاهرة
يمكن إنهاء العقد في حالات القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً.
تشمل هذه الحالات الكوارث الطبيعية، الحروب، الأزمات الصحية الكبيرة، أو أي أحداث غير متوقعة تعيق استمرار العمل بشكل كامل.
فالقوة القاهرة تشمل أي سبب يخرج عن إرادة الطرفين، ويترتب عليه عدم قدرة صاحب العمل والعامل على تنفيذ بنود العقد.
على سبيل المثال: إذا أصيب العامل بعجز دائم يمنعه من أداء واجباته الوظيفية بشكل كامل، يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل.
إلا أنه يجب أن يثبت العامل عجزه الدائم بشهادة طبية صادرة من جهة طبية مختصة.
إغلاق المنشأة
إذا قرر صاحب العمل إغلاق المنشأة بشكل نهائي، يمكن إنهاء عقد العمل وفق المادة 74 من نظام العمل السعودي.
إلا أنه يجب على صاحب العمل الالتزام بإجراءات قانونية مثل تقديم إشعار مناسب وتعويض العاملين وفقًا للمدة التي قضوها في العمل وحقوقهم المكتسبة.
الإفلاس أو التسوية النهائية
ينتهي عقد العمل أيضاً حسب المادة 74 من نظام العمل السعودي إذا أعلن صاحب العمل إفلاسه أو دخل في تسوية نهائية مع دائنيه.
وأيضاً في هذه الحالة يتعين على صاحب العمل تصفية مستحقات العاملين ومنحهم التعويضات اللازمة بناءً على حقوق العمال المكتسبة طوال فترة العمل.
كما يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون إشعار في حال إفلاس صاحب العمل أو تصفية الشركة، أو صدور عقوبة تنص على إغلاق المنشأة بشكل نهائي، أو حتى إلغاء ترخيص المنشأة أو سحبه.
أي وضع قانوني آخر وارد في نظام قضائي آخر
في حالة ما إذا ورد في أي نظام آخر حالات ينتهي بموجبها عقد العقد؛ فتصبح هذه الحالات سارية ويتم العمل بها.
حيث يجوز وفقاً للقوانين السعودية لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إشعار إذا أخل العامل بالتزاماته الجسيمة، تشمل الالتزامات الجسيمة ما يلي:
- الغياب المتكرر بدون عذر مبرر.
- أو الإخلال بواجبات العمل بشكل متعمد.
- إفشاء أسرار العمل أو التسبب في ضرر مادي لصاحب العمل.
- ارتكاب أي سلوك مخالف للقانون أو لوائح العمل.
من جهةٍ أخرى، ينتهي عقد العمل بوفاة العامل، وفي هذه الحالة، يحق لورثة العامل الحصول على مستحقاته المالية المتبقية، مثل الأجر المستحق عن مدة الإشعار، وتعويض نهاية الخدمة.
أفضل محامي يساعدك عند إنهاء عقد عملك
أفضل محامي يساعدك عند إنهاء عقد عملك هو محامي عمالي من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يساعدك عند إيقاف عملك على:
- التحقق من الأسباب الحقيقية لإنهاء العقد والتأكد من عدم وجود أي نوع من التمييز أو الظلم الذي قد يؤدي إلى إنهاء غير عادل.
- في حالة انتهاء العقد المحدد المدة، يتحقق من وجود أي شروط للتجديد التلقائي أو يناقش تجديد العقد بشكل صريح.
- كما يتأكد من أن سياسات الشركة الداخلية المتعلقة بإنهاء العقد تتماشى مع قانون العمل السعودي وتطبيقها بشكل عادل بعيد عن مخالفات نظام العمل في السعودية.
- بالإضافة إلى التأكد من أن العامل محمي من أي إجراءات انتقامية من قبل صاحب العمل بعد إنهاء العقد.
- ومتابعة أي تعديلات أو تحديثات في قوانين العمل والتأكد من الامتثال لها عند إنهاء العقد.
- إبلاغ العامل بحقوقه في الاستئناف أو تقديم شكوى إذا شعر بأن إنهاء العقد لم يكن عادلًا أو قانونيًا.
لا تتردد بالتواصل معه فوراً من داخل السعودية بالضغط على أيقونة الواتس أب!
اقرأ أيضاً: عقوبة العمل عند غير الكفيل بالسعودية | هل يجوز العمل عند غير الكفيل؟
قانون مكتب العمل بخصوص الخروج النهائي في السعودية.
كفيلي أعطاني خروج نهائي | هل قانوني في نظام العمل 2024.
الفرق بين الاستقالة وإنهاء العقد في نظام العمل السعودي 2024.
أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد 2024 وما ترغب بمعرفته.
فصل تعسفي المادة 80 من قانون العمل السعودي ونموذج خطاب الفصل.
هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن وفق القانون السعودي.
أبرز الاستفسارات حول المادة 74 من نظام العمل السعودي
يكون عقد العمل ساريًا بعد الوصول لسن التقاعد في السعودية إذا اتفق الطرفان، أي العامل وصاحب العمل، على الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد.
ويجب أن يكون هذا الاتفاق واضحًا ومحددًا بين الطرفين.
حيث من الممكن أن يتم ذلك نظراً لكفاءة وخبرات العامل أو من خلال تحديد مدة عقد العمل كتابياً بمدة تتجاوز سن التقاعد المتعارف عليه قانونياً.
يتضمن نص المادة 74 من نظام العمل السعودي حالات إنهاء عقد العمل كالتالي:
إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
إذا انتهت المدة المحددة في العقد – ما لم يكن العقد قد تجدد صراحةً وفقًا لأحكام النظام -.
بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.
بلوغ العامل سن التقاعد وفقًا للنظام.
القوة القاهرة.
إغلاق المنشأة نهائيًا.
إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
إفلاس أو تسوية المنشأة لأي سبب.
يعني عدم الرغبة في تجديد العقد بموجب المادة 74 من نظام العمل:
أن أحد الطرفين، سواء العامل أو صاحب العمل، لا يرغب في تمديد العقد بعد انتهاء مدته المحددة.
ويجب على الطرف الذي لا يرغب في التجديد إشعار الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدة العقد بوقت كافٍ وفقًا لما ينص عليه العقد أو القانون.
مما يضمن انتقال سلس وإنهاء العلاقة العمالية بشكل قانوني ومنظم.